المشارفة [١].

وأمّا الصيغة مع الشرط : فهي حقيقة على كلّ حال ، لاستعمالها على مختاره قدس‌سره في الطلب المطلق ، وعلى المختار في الطلب المقيّد على نحو تعدّد الدالّ والمدلول.

كما هو الحال فيما إذا اريد منها [٢] المطلق المقابل للمقيّد ، لا المبهم المقسم ، فافهم.

[٢ ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز]

ومنها : تقسيمه إلى المعلّق والمنجّز.

قال في الفصول : إنّه ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلّق وجوبه بالمكلّف ولا يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له كالمعرفة ، وليسمّ : «منجّزا». وإلى ما يتعلّق وجوبه به ، ويتوقّف حصوله على أمر غير مقدور له ، وليسمّ : «معلّقا» ، كالحجّ ، فإنّ وجوبه يتعلّق بالمكلّف من أوّل زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ، ويتوقّف فعله على مجيء وقته ، وهو غير مقدور له. والفرق بين هذا النوع وبين الواجب المشروط هو أنّ التوقّف هناك للوجوب وهنا للفعل. [٣] انتهى كلامه ، رفع مقامه.

لا يخفى : أنّ شيخنا العلّامة ; ـ حيث اختار في الواجب المشروط ذاك المعنى ، وجعل الشرط لزوما من قيود المادّة ثبوتا وإثباتا ، حيث ادّعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك ، أي إثباتا وثبوتا ، على خلاف القواعد العربيّة وظاهر المشهور ، كما يشهد به [٤] ما تقدّم آنفا عن البهائيّ [٥] ـ أنكر على الفصول هذا التقسيم [٦] ، ضرورة أنّ المعلّق بما فسّره [٧] يكون من المشروط بما اختار له من المعنى على ذلك [٨] ، كما هو واضح ، حيث لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلّق المقابل للمشروط.

---

[١] راجع زبدة الاصول : ٤٦ ، ومطارح الأنظار : ٤٥.

[٢] أي : من الصيغة.

[٣] الفصول الغرويّة : ٧٩.

[٤] أي : بكون رجوع القيد إلى المادّة خلاف ظاهر المشهور.

[٥] تقدّم في الصفحة السابقة.

[٦] راجع مطارح الأنظار : ٥١.

[٧] أي : بما فسّره صاحب الفصول من رجوع القيد إلى المادّة.

[٨] أي : بما اختار الشيخ للمشروط من المعنى على التقدير المتقدّم في كلامه.