عبد صنما أو وثنا لا يكون إماما» [١] ، وليس الوجه في ذلك إلّا صدق الظالم عليه بذلك وإن تاب عنه.

وفي خبر آخر عن النبي 6 أنّه قال : «أنا دعوة أبي إبراهيم» فسئل عن ذلك فذكر 6 ما أوحى الله الى إبراهيم من جعله إماما للناس ، وسؤاله ذلك لبعض ذريّته (الى أن قال) : قال لا اعطيك لظالم من ذريّتك عهدا ، فقال إبراهيم عندها : واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام قال 6 : فانتهت الدعوة إليّ ، وإنّي وعليّ لم نسجد للصنم واتّخذني نبيّا واتّخذ عليّا وصيّا [٢].

فإنّ الظاهر من سياقه أنّ من سجد للصنم لا يناله العهد ، وليس ذلك إلّا لاندراجه في الظالم.

حادي عشرها : اتّفاق أهل اللغة على أنّ اسم الفاعل بمعنى الماضي لا يعمل ولو لا صحّة إطلاقه على الماضي لما أمكن ذلك ، كذا قرّره العلّامة في النهاية.

وهو بظاهره غير متّجه ؛ لوضوح أنّ غاية ما يفيده الاتّفاق المذكور صحّة استعماله في الماضي وهو ممّا لا كلام فيه ، إلّا أن يقال : إنّ اتّفاقهم على الحكم المذكور يشير الى كونه معنى حقيقيّا ، نظرا الى ظهور حكمهم بكونه معنى للمشتقّ واختصاصه بحكم مخصوص في ذلك.

وقد يقرّر الاحتجاج بوجهين آخرين أشار إليهما العضدي :

أحدهما : أنّ أهل اللغة أجمعوا على صحّة «ضارب أمس» والأصل في الإطلاق الحقيقة.

ويوهنه ما عرفت من ضعف الاستناد الى الأصل المذكور في متعدّد المعنى ، إلّا أن يرجع ذلك الى الوجه الأوّل ، وهو خلاف ظاهر التقرير المذكور.

مع أنّه موهون أيضا بما عرفت ، مضافا الى أنّه لا حاجة إذن الى الاستناد في صحّة استعماله الى إجماع أهل العربيّة على صحّة الاستعمال المذكور ، إذ جواز إطلاقه على المتلبّس في الماضي في الجملة ممّا لا كلام فيه.

---

(١) الكافي ١ / ١٧٥.

(٢) راجع بحار الأنوار ٢٥ / ٢٠٠.