واذا كان شرط المأمور به متقدما او متأخرا تنخرم هذه القاعدة ويلزم تقدم المعلول على العلة.

فاجاب المصنف ان الشرط على القسمين الاول ما يكون وجود المشروط متوقفا عليه اى اذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط مثلا شرط الاحراق فى النار هو وضع المخصوص اى قرب المخصوص بين النار والحطب فلا بد فى الخارج من قرب المخصوص.

والثانى اى القسم الثانى من الشرط ما لا يتوقف وجود المشروط على وجوده لكن وقع هذا الشرط طرفا للإضافة اى اضاف المشروط اليه بعبارة اخرى نسب المأمور به الى شىء صارت هذه الاضافة والنسبة سببا لحسن المأمور به ولا يخفى انه ليس المراد من الاضافة كاضافة غلام زيد اضافة معنوية بل المراد من الاضافة نسبة الشىء الى شىء الآخر لان كل الشىء اذا نسب الى الشى الآخر يصير لاجل هذه النسبة حسنا او قبيحا مثلا السلام مستحب ولكن جوابه واجب فصار جواب السلام واجبا وحسنا لاجل النسبة الى هذا السلام البدوى وان لم يكن هذا السلام البدوى فلم يوجب هذا الجواب وانه وجد عنوان الجوابية لهذا السلام لاجل السلام البدوى المتقدم فيكون جواب السلام بالاضافة الى المتقدم.

الحاصل ان الاضافة الى الشىء المتقدم صارت سببا للحسن والوجوب للشيء المتأخر قد اندفع الاشكال عن شرط المأمور به اذا كان مقدما وقد وضح جواب الاشكال بالمثال الذى ذكر فى جواب السلام.

توضيح المطلب بمثال آخر مثلا يجيء العالم من السفر فتقدم انت للاستقبال فيعنون هذا الاستقبال بعنوان الحسن لاجل اضافته الى الامر المتأخر اى مجىء العالم فى الزمان المتأخر الحاصل ان اضافة الشىء الى المتقدم او المتأخر تصير سببا لحسن الشىء.

ان قلت ما الفرق بين هذا الجواب والجواب الذى ذكر فى شرط التكليف