responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 85

امور عرضية ملحوظة احيانا غير مرتبط بالمناسبة الذاتية المقتضية لتعيين اللفظ لمعناه بالطبيعة كما هو المدّعى كما لا يخفى (١) وحيث اتضح لك ما تلوناه وانتهى امر الدلالة الى نحو علقة واختصاص حاصلة بين اللفظ والمعنى من جعل جاعل او كثرة الاستعمال (٢)

______________________________________________________

الاجناس فان الموضحة اسم لما تكشف الجرح عن وجه العظم وهو غليظ لفظا ومعنى ايضا كما هو واضح فى قبال الحارصة والمتلاحمة والسمحاق اسم لما لا تبلغ ذلك وهو لا غلظة فيه لا معنى ولا لفظا ـ لا يفيد للمقام اصلا.

(١) فمحل الكلام هى المناسبات الذاتية بين اللفظ والمعنى المنجر الى القول بكون الواضع هو الله تعالى فانه علّام الغيوب ويعلم تلك المناسبات الذاتية لا الامور العرضية المنتزعة من الامور الخارجية وهى ايضا ترجع الى المقارنات الاتفاقية فلا يرتبط بالبحث اصلا ـ وذكر استادنا الخوئى فى الجواب عن النواحى الثلاث فى الامر الثالث فى تعليقه الاجود ، ج ١ ، ص ١١ ، ومن هنا يظهر ان دعوى كون الوضع وسطا بين الامور التكوينية الواقعية والجعلية لا يمكن المساعدة عليها ضرورة انه لا واسطة بين الامور الواقعية والجعلية والتخصيص وان كان بالهام الهى كما فى حمله من افعال العباد ايضا إلّا ان حقيقته لا تخلو من ان تكون من الواقعيات او الاعتباريات الجعليات انتهى وبالجملة ان الشيء اذا كان من الموجودات الحقيقية التى لا تتوقف فى وجودها على اعتبار اى معتبر فهو من الموجودات التكوينية وإلّا فمن الامور الاعتبارية الجعلية ولا نعقل ما يكون وسطا بين الامرين.

(٢) الامر الرابع فى كيفية نفس الوضع من التعيين والتعين ـ فاشار قدس‌سره الى تقسيم الوضع بلحاظ كيفيته فقد يوضع اللفظ بازاء المعنى بالتصريح بانشائه وجعله بالقول كسمّيت ولدى عليا ام بالفعل باستعماله فيه بقصد جعله له اذ الانشاء قد يكون بالفعل كما يكون بالقول وسيأتى الاشارة اليه وهذا يسمى بالوضع التعيينى ـ وقد يكثر استعماله فى المعنى الى ان يحصل به الاختصاص والعلقة الخاصة ويسمى بالوضع التعينى ـ وقد يقال لزوم انتهاء هذه الاوضاع التخصصّية الى الوضع التخصيصى وانه لا بد فى تحقق العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى من القصد الى تحققها فى احد تلك الاستعمالات وإلّا فبدونه لا يكاد يجدى مجرد الاستعمال فى تحققها ولو بلغ الاستعمال فى الكثرة ما بلغ وسيأتى مفصلا ان حقيقة الوضع هو العلاقة والربط بين اللفظ والمعنى وهذا تارة يكون جعليا بحيث يحتاج فى تحققها الى توسيط انشاء وجعل فى البين وتتحقق بالانشاء القول والفعلى على ما سيأتى واخرى تتحقق بالانشاء القول والفعلى على ما سيأتى واخرى تتحقق بكثرة الاستعمال كما

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست