responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 32

ح لا غرو فى دعوى الفرق بين انحاء كثير من العلوم العقلية من الفلسفة والرياضة وبين غيرها من الادبية والنقلية فى وجه احتياج امتيازها الى ميز الموضوع او الغاية فلا مجال لجرى جميع العلوم على منوال واحد فى ما به الامتياز (١) ويبالى (٢) ان الناظر فى العلوم النقلية نظرا (٣) الى ديدن اهل العلوم العقلية ورأى انهم بنوا فى امتياز علومهم غالبا بموضوعاتها وغفلوا عن نكتة نظرهم فاتبعوهم رمية من غير

______________________________________________________

(١) فنتيجة الكلام ان العلوم على صنفين صنف منها لا يكون امتيازها الا بتمايز موضوعاتها كما فى العلوم الفلسفية والرياضية لوجود موضوع وحدانى فيها سار فى موضوعات مسائلها ـ وصنف منها لا يكون امتيازها الا باغراضها كما فى العلوم الادبية والنقلية ولذا يقال ولاجله لا بد من التفصيل فى وجه نسبة موضوع العلم الى موضوعات مسائله بجعل النسبة بينها فى العلوم الرياضية بنحو من الاتحاد ونسبة الكلى الى افراده ومثل العلوم الادبية والنقلية بنحو العينية ومن قبيل نسبة الكل الى اجزائه فان موضوع المسألة هو الدخيل فى الغرض وعين ما يترتب على العلم من الغاية ـ وبعبارة اخرى انه لا يكون الموضوع فيها الا نفس موضوعات المسائل لعدم تصور موضوع وحدانى فيها والوحدة الاعتبارية الناشئة من وحدة الغرض الخاص لا يكون بشيء لانه لا يبحث عن عوارضه الذاتية ولا معروضة لعرض هذا ولكن فسرنا نفس مسائله عينا فى ما تقدم بغير هذا الوجه فراجع.

وما يقال ان حقيقة كل علم حقيقة اعتبارية وليست وحدتها وحدة بالحقيقة والذات ليكون تميزه عن غيره بتباين الذات كما لو كانت حقيقة كل واحد منهما على مقولة على حده او بالفصل كما لو كانت من مقولة واحدة بل وحدتها بالاعتبار وتميز كل مركب اعتبارى عن مركب اعتبارى آخر يمكن ان يكون بالموضوع والمحمول والغرض وفهرس الابواب فى مقام التعلم وانما التمايز بالغرض فى مقام التدوين فيه اوّلا ان الامر الاعتبارى تابع معتبره فان رفع اليد عنه كالدنانير يسقط عن الاعتبار وهذه العلوم لها واقعية كما مر وثانيا انه عرفت ان العلوم تارة حقيقية لا يتصور فيها الاعتبار واخرى غير الحقيقية فالعبرة بالغرض ولا يحتاج الى الاعتبار كما لا يخفى.

(٢) يقول قدس‌سره ان الاشتباه بين القسمين هو ما نظر بعض الاصوليين الى العلوم العقلية ورأى انها تمتاز بالموضوعات وتخيل ان العلوم الادبية والنقلية ايضا كذلك وقد عرفت خلافه.

(٣) ولعل (الف) زائدة ولا حاجة الى زيادة واو الجمع.

اسم الکتاب : نماذج الأصول في شرح مقالات الأصول المؤلف : المدرّسي اليزدي، السيد عباس    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست