ان الفهم المستقيم ايضا يابى عن ذلك ويرى ان حقيقة الجعل (١) هو ايجاد العلقة بين اللفظ والمعنى الراجع فى الحقيقة الى ايجاد صفة المبرزية للمعنى بارادته ومرجعه الى نحو تخصيص اللفظ بمعنى مخصوص الراجع الى نحو تلازم بينهما ـ واجرى على هذا المعنى (٢) عنوان ادعائى عنائى وعبر عنه بوضع اللفظ على معنى ففى هذا المورد لوحظ العناية فى جرى العنوان (٣) لا فى الحقيقة فلا معنى لجعل حقيقة الوضع الذى عبارة عن الجعل المعهود امرا اعتباريا محضا وعنائيا (٤) كما لا يخفى (٥) على من راجع الى ما اسلفنا فى وجه فساده ثم ان من التأمل مما ذكرنا (٦) ظهر حال ساير احكام الوضعية من الملكية والزوجية

______________________________________________________

التى يتعلق بها العلم والجهل.

(١) كما تقدم مفصلا انه بالجعل والوضع تتحقق الملازمة والعلاقة والاختصاص والارتباط بين اللفظ والمعنى ويكون اللفظ مبرزا للمعنى.

(٢) من الملازمة والاختصاص.

(٣) فالتشابه فى الاسم.

(٤) تنزيليا ادعائيا.

(٥) واما الجواب عما افاده الاستاد البجنوردي مضافا الى ما ذكر اما اولا فان جعل الهوهوية والاتحاد كذلك يحتاج الى دليل وان واضع اللغات بالقطع واليقين لا التفات الى ذلك اصلا فلا بد وان يكون مما يقرب اليه اذهان العرف والسواد فربما العرف لا يفهم مفهوما فكيف ينسب اليه كون الوضع كذلك وهذا بعيد عن اذهان الواضعين. وثانيا ان حمل اللفظ على المعنى وهو الذات وجعل الهوهوية له امر غير ممكن فان المعنى هو الصورة الذهنية للشيء الحاكية عن الخارج فليس هوهوية بين اللفظ والشيء الخارجى اصلا ولا بد فى صحة تنزيل وجود منزلة وجود آخر من وجود ما يكون التنزيل بلحاظه كما فى التنزيلات الشرعية او العرفية ومن الواضح انه لا يترتب شيء من احكام المعنى وآثاره على وجود اللفظ فما معنى كونه وجودا تنزيليا له كما قاله استاذنا الخوئى فى الاجود ، ج ١ ، ص ١٢. فهذا القول ساقط جزما ـ فالصحيح ما ذكره المحقق العراقى من كون حقيقة هو الامر الواقعى وهى العلقة والارتباط الحاصل بالوضع والجعل والاعتبار فان اراد الاستاد من الهوهوية ذلك ايضا فنعم الوفاق وإلّا فلا وجه له اصلا.

(٦) فى الملازمة الوضعية.