متحرك وساكن وعلى من كان عادلا عادل وفاسق ومنشأ هذا التضاد بين الصفات المتقابلة هو التضاد بين مباديها فان القائم والقاعد بينهما تضاد لأجل التضاد بين القيام والقعود ودعوى أن التضاد متحقق بين المبادئ وأما المشتقات فالتضاد انما هو على القول بالوضع لخصوص من تلبس بالمبدإ وأما لو قلنا بالوضع للأعم فلا تضاد بينها ممنوعة لأن التضاد امر وجداني لا يفرق فيه بين المبادئ والصفات المتقابلة واما دعوى عدم امكان الوضع للاعم كما ينسب الى بعض الاعاظم قدس‌سره بتقريب ان من يقول بالأعم لا يقول بالاشتراك اللفظي بل يقول بان المشتق موضوع للقدر الجامع بين المتلبس والمنقضي وليس بينهما جامع سوى الزمان والزمان ليس معتبرا في الفعل فكيف يعتبر فى الاسم فهي ممنوعة لعدم المانع من اخذ عنوان المتلبس بالمبدإ جامعا سواء كان موافقا للجري والانتساب او كان في حال الانقضاء وهذا وان كان ملازما للزمان إلّا انه ليس دخيلا في مفهومه وان كان في التعبير عن مفهوم المشتق بذلك تسامح اذ هو مطابق لمفهومه وليس هو الموضوع له إذ لو كان هو الموضوع له لزم ان يكون مثل حال التلبس أو حال الجري أو حال الحكم مأخوذا في مفهومه بنحو دخول التقييد وخروج القيد فيلزم ان يؤخذ في الموضوع ما يتوقف على الوضع وهو باطل أو قلنا بانه على نحو خروج القيد والتقيد بان يكون موضوعا للحصة المقارنة لأحد هذه الأمور فيلزم عدم تحقق الموضوع له إلا بتحقق هذه الأمور وهو خلاف الوجدان اذ المشتق يتحقق بمادته وهيئته وان لم يتحقق له مطابق في الخارج فالأولى التعبير عنه بالمفهوم الذي يكون مطابقه ومصداقه في الخارج هو خصوص المتلبس في حال تلبسه او انه موضوع لمفهوم يمكن صدقه على المتلبس والمنقضي عنه وعليه لا يفرق بين القول ببساطة المشتق أو تركبه