فى الكلمة أو التجوز في امر عقلي وكلاهما خلاف الظاهر بيان ذلك ان حمل العالم على الملكة والتاجر على الصنعة ان كان من قبيل التجوز في الكلمة فهو حمل على خلاف الظاهر يحتاج في ارتكابه الى القرينة وان كان من قبيل التصرف فى أمر عقلي بان يراد من المبدأ الفعلية ويدعى بان الآنات التي لم يكن متلبسا بها حقيقة انها متلبسة بها ادعاء فيراد من الفعلية الفعلية الادعائية وهو ارتكاب خلاف الظاهر من غير دليل. نعم هذا الاشكال لا يرد بناء على ان مجموع الهيئة والمادة موضوع بوضع واحد فان وضعها كذلك يوجب ان تغاير سائر المشتقات وحينئذ لا ينافي ارادة الصنعة من مادة التأخر والملكة من مادة العالم وعدم ارادتهما من علم يعلم أو اتجر يتجر. وأما لو قلنا بان لكل من المادة والهيئة وضعا مستقلا فلا دافع لهذا الاشكال إذ الموضوع له المادة لا يختلف بطرو الهيئات والحق كما عرفت بأن لكل من المادة والهيئة وضعا مستقلا على حدة فيتجه الاشكال ولا محيص عنه [١] ثم ان مبادي المشتقات تختلف أيضا فتارة تكون آنية واخرى تكون مستمرة أما الآنية فكالقتل والزنا والسرقة ، واما الاستمرارية فكالعلم والفسق ، ويختلف حال

[١] لا يخفى ان ما ذكره لا يتم بالنسبة الى المجتهد والعادل مما اخذ فيه المبدأ بمعنى الملكة إذ لا معنى لاخذ المبدأ الحدثي فيها فليس المراد من المبدأ في كل واحد منهما إلا بمعنى ملكة الاجتهاد أو ملكة العدالة لأن اطلاق المجتهد على من ليس عنده استنباط فعلي على الحقيقة بلا تجوز فيه وان كان مبدؤهما في الافعال اخذ بنحو الفعلية. وهكذا بالنسبة الى المبادئ المأخوذة في الافعال فانها تؤخذ بنحو الفعلية كمثل اتجر أو علم أو قتل وامثالها ولا تؤخذ بنحو الملكة أو الحرفة او الصنعة لأن هيئة الفعل تدل على انتساب الحدث الى الذات ولا معنى لاخذ المبدأ فيها الملكة او الحرفة او الصنعة فان ارادتها منه ينافي المعنى الحدثي بخلاف هيئة المشتق ـ