القضاء والشهادات

شروط القاضي

س 779 ـ يشترط فقهاء الفريقين تقريباً الاجتهاد في القاضي، كما يجعل قانون توظيف القضاة في ايران الاجتهاد أمراً إلزامياً في غير الظروف الاستثنائية. وقد جاء في البند (167) من الدستور الذي أقرَّ قائد الثورة الفقيد عدم مخالفته للشريعة المقدسة (من بعد رأي مجلس خبراء الدستور وعلماء الإمامية الأفاضل بالطبع)، أنَّه يجب على القاضي أولا البحث عن حكم الدعوى في القوانين المقرّرة واجتناب إصدار حكم بحسب رأيه الخاص في حال تعارضه مع القانون. وهذا هو ديدن كل المحاكم في البلاد، فإنَّ القضاة يرجعون في الدعاوى أولا إلى القوانين المقرّرة المعتمدة ليستخرجوا منها الحكم. من هنا فإنَّ اجتهاد القاضي لا أثر له في القضية، ولعلَّ من