توصيه‌هايى به قضات‌[1]

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

در آيين اسلام احدى را بر ديگرى تفوّق و برترى نيست، مخصوصا قسمت قضا.

احكام شرع دلالت دارد بر اينكه صاحب مقام رياست و قضاوت و وكالت و افرادى كه شاغل در اين مشاغل و يا بالاتر هستند- همه از رئيس گرفته تا مرؤوس- در برابر قانون و احكام شرع يكسان مى‌باشند. اينكه ما بگوييم چون طرفدار مستضعفين هستيم و قاضى، قاضى جمهورى اسلامى است، نبايد محاكمه شود صحيح نيست و از موارد نقض صريح احكام شرع مبين اسلام مى‌باشد، اشخاصى مثل حضرت امير المؤمنين عليه السّلام، عمر و يا منصور دوانيقى كه خليفه هستند اگر- نعوذ باللّه- گفتند: «ما نبايد محاكمه شويم» قانون و احكام شرع را پايمال كرده‌اند، چنانچه آنها حاضر به محاكمه نشوند، ديگر رعايت قانون از طرف خلق اللّه معنا ندارد و يك نوع هرج و مرج در جامعه پيش مى‌آيد، امّا وقتى بنا شد افرادى مثل حضرت على عليه السّلام، عمر و يا منصور خودشان را با مردم در يك ميزان قرار دهند- مثل امام اوّل ما حاضر شوند با يك يهودى براى رفع شبهه و يا مرافعه به محكمه بروند- قانون تحكيم خواهد شد، بيشترين زمينه‌اى كه امنيّت را در جامعه استمرار مى‌بخشد مسأله و زمينه قضاوت در آن جامعه است، استحكام قضاوت، عدالت در حكم قاضى، ثبات و اعتماد افراد جامعه را تثبيت مى‌كند. حكم قاضى بايد مطابق شرع و عادلانه باشد اين مسأله برقرار نمى‌شود، مگر اينكه قضات در مسند قضاء عالم و عادل باشند، وقتى حكم شرع در حكم قاضى استنباط شد، امنيّت است. مثلا رئيس شرطه‌

[1]- تاريخ سخنرانى: 17/ 2/ 59.