يهودى براى رفع شبهه و يا مرافعه به محكمه
بروند- قانون تحكيم خواهد شد، بيشترين زمينهاى كه امنيّت را در جامعه استمرار
مىبخشد مسأله و زمينه قضاوت در آن جامعه است، استحكام قضاوت عدالت در حكم قاضى،
ثبات و اعتماد افراد جامعه را تثبيت مىكند. حكم قاضى بايد مطابق شرع و عادلانه
باشد و اين مسأله برقرار نمىشود مگر اينكه قضات در مسند قضا عامل و عالم و عادل
باشند، وقتى حكم شرع در حكم قاضى استنباط شد، امنيّت است. مثلا رئيس شرطه
(شهربانى)، استاندار، يا پاسدار و يا مقامات ديگر بدانند كه اگر ظلم كنند- در
مقابل ظلم و اجحافى كه كردهاند- بايد در محكمه قضا جواب بگويند و آماده محاكمه
باشند. وقتى افراد جامعه همه احساس كنند در برابر قانون يكسان هستند، امن و امان
بودن جامعه تضمين مىشود [و] ديگر احدى مجال و جرأت ظلم و تعدّى پيدا نمىكند چون
عاقبت كار را مىبيند.
از اين جهت بايد از خداوند- در مقابل احراز اين مسند- خواست كه جسارت
و جرأت اجراى صحيح قانون را به قاضى بدهد تا در مقابل او، رئيس و مرئوس، خادم و
مخدوم، وكيل و وزير، هيچكس برترى نداشته باشد و بايد كه قانون شرع را در حق هر
كسى و هر مقامى كه قانونشكنى كرد اجرا نمود.
از خداوند متعال مسألت دارم قوانين اسلام را آنگونه كه مرضىّ امام
زمان عليه السّلام و شايسته اسلام است امكان اجرا و عمل عنايت بفرمايد، و اشرار و
منحرفين فاسد را كه تن به قانون اسلام نمىدهند و برخلاف احكام اسلام در جامعه
اخلال و فساد ايجاد مىكنند، اگر قابل هدايت هستند هدايت بفرمايد و اگر نه، در
چنگال و چنبره قانون گرفتارشان كند.