دهد بفروشنده كه مبلغ مكتوب در سفته را به بانك مثلا در عهده من بفروش و مبلغ مأخود در قبال آنرا براى خودت قرض بردار؛ لكن در موقع پرداخت وجه به بانك اين زيادى را از باب ذمه دهنده سفته تبرعا بپردازد و اگر آن مبلغ را بخود دهنده سفته پرداخت كند، بايد زيادى را بذل كند و نيز دهنده سفته نمى‌تواند در ابتداء زيادى را با قرض گيرنده در ضمن قرض دادن شرط نمايد ولى اگر بگويد من بتو وكالت ميدهم كه مثلا هزار تومان در عهده من به بانك بفروشى به نهصد تومان و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسن بردارى؛ لكن چون اين وكالت مستلزم يكصد تومان ضرر من است‌

وكالت را بشرط آن ميدهم كه ضرر مرا تو متحمل شوى و در موقع پرداخت وجه به بانك ذمه مرا برى نمائى، صحيح است و بايد اين وكالت را با اين شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند كه بعدا حق الزام داشته باشد.

مسئله 2855- (بيمه) اگر شخصى با شركتى قرارداد كند كه هر سال مبلغى بدون عوض بدهد و در مقابل شرط كند كه اگر آسيبى به تجارتخانه يا ماشين يا منزل يا وجود خودش برسد، آن شركت خسارت او را جبران، يا آسيب را برطرف، يا مرض را معالجه نمايد، عمل باين قرارداد با رضايت طرفين اشكال ندارد و در صورت عدم رضايت و اجبار، گيرنده وجه ضامن است، بلى اگر در ضمن عقد صلح چنين شرطى بنمايند صحت چنين صلح با اين شرط بعيد نيست و الزام‌آور است.

مسئله 2856- ازدواج مسلم يا مسلمه با بهائى جائز نيست و اگر عقد بين آنها واقع شود باطل است، چه زن باشد و چه مرد؛ و جدا شدن آنها واجب است و بر مسلمانان لازم است آنها را جدا كنند و محتاج به طلاق نيست، لكن اگر زن نميدانسته كه مرد بهائى است يا مسئله را نميدانسته كه نبايد به بهائى شوهر كند، بعد از جدائى از او بايد عده وطى به شبهه كه عده طلاق است نگهدارد.

مسئله 2857- كسب كردن بقدر مايحتاج خود و عيال واجب النفقه در صورت تمكّن واجب است بلكه بجهت اداء دين هم بنابر احتياط واجب ميباشد.

مسئله 2858- بر هر مسلمانى واجب است مسلمان ديگرى را كه نزديك است از گرسنگى يا تشنگى بميرد، نان و آب داده و او را از مرگ نجات دهد.