الحالات و الأوقات- حلّ المعضلات، و معالجة المشكلات القرآنية، و تبيين أحكام الشريعة الدقيقة، و تحول بالتّالي دون إبداء الآراء الشخصية، أو اعتماد الظنّ، أو التصورات الخاطئة عن كلام اللّه المجيد، و التفسير بالرأي.

و بناء على هذا الأساس قال رسول اللّه 6 في حفظ الحديث أو كتابته و نشره: «من حفظ على أمّتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه اللّه يوم القيامة في زمرة الفقهاء و العلماء»[1] و «قيّدوا العلم بالكتابة»[2] و ما شابه ذلك. كما في البخاري (ج 1 ص 30) و سنن الترمذي (ج 5 ص 34) و مسند احمد (ج 2 ص 207) و سنن الدارمي (ج 1 ص 125) و سنن أبي داود (ج 3 ص 318) و بحار الأنوار (ج 2 ص 145).

و هذه الروايات تسلّط الضوء على أهمّية الحديث و السّنة و مكانتها الخطيرة، و تفيد أن ايصال الاحكام و جزئياتها الى الجميع لا يتمّ إلّا عن طريق الأحاديث فقط، و لمّا كانت أكثر فروع الأحكام و جزئياتها قد حدّدت في القرآن الكريم، فإنّ النبيّ- و هو المفسّر الاوّل للقرآن و المبيّن الأكبر لآياته- قد أوضح تلك الأحكام، و كشف عن تلك الجزئيات بما يحتاج إليه الناس عن طريق الوحي. إلّا أنّ المسلمين جميعا غير قادرين على ادراك النبيّ 6 و الأخذ عنه، و لذلك فإن السبيل الوحيد للّذين سيأتون فى المستقبل للتعرّف على جزئيات الاحكام الاسلامية و الوصول الى الاحكام هو تدوين أحاديث النبيّ 6، و ضبطها، و نشرها لتكون في متناول المسلمين في شتّى أدوار التاريخ اللاحقة. و قد شعر النّبي 6 نفسه بهذه الضرورة، و اعتبر ابلاغ الاحكام وظيفة عامة من وظائف المخاطبين و جميع المسلمين، إلى درجة يرى البعض فيها أنّ تدوين الحديث النبوي قد بدأ من ذلك الحين.

يقول صبحي الصالح: «إنّ النّبي 6 منع أوّلا من تدوين الحديث مخافة

[1] عوالى اللآلئ 1/ 9.

[2] المبادئ العامة/ 120