رسوله 6»؟![1] و هلّا سوّغوا أنّ في إبهام بعض الأحكام حِكَماً و مصالحَ، مع أنّ من تلك الحِكَم ما يمكن أن يتعرّف، و لعلّ ما لا يعرف منها يكون أكثر؟!

على، أنّ الاجتهاد لا يغني عن ذلك لبقاء الشّبهات بعده إن لم‌تزد به، كلّا! بل زادت و زادت. أ حسبوا أنّهم خلصوا منها باجتهادهم؟ كلّا! بل أمعنوا فيها بازديادهم. أ زعموا أنّهم هدوا بالتّظنّي إلى التّثنّي؟ كلّا! بل التّثليث باقٍ، و ما لهم منه من واقٍ.

أ و لم يدبّروا قول اللَّه عزّوجلّ: «فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ»[2]؟!

أما طنّ‌[3] آذانهم أنّ المراد بالرّاسخين في العلم، الأئمّة :؟!

لا، هم أغفلوا عن الأحاديث المعصوميّة[4] المتضمّنة لكيفيّة طريق التّرجيح بين الرّوايات عند تعارضها و إثبات التّخيير في العمل عند عدم جريانه، و أنّه يؤخذ بخبر الأوثق، و ما للقرآن أوفق، أو عن أداء المخالفين أبعد و أسحق، ثمّ التّخيير؛ فإنّ كلّها حقّ. أ و ما بلغهم و بلغك: «بأيّما أخذت من باب التّسليم وسعك»[5]، أو خفي عليهم أنّ قول‌[6] المعصوم إنّما يعرف بالحديث المسموع منه‌

[1] - راجع- نموذجاً- الكافي 1/ 68 ح 10، الفقيه من لا يحضره الفقيه 3/ 10 ح 3233، الاحتجاج 2/ 356، تهذيب الأحكام 6/ 346- 345 ح 51.

[2] - آل عمران/ 7.

[3] - طَنَّ و طنيناً الذُّبابُ أو النّاقوسُ و شبهُ ذلك: صوّت.

[4] - راجع- نموذجاً-: الكافي 1/ 68 ح 10، عيون أخبار الرّضا 2/ 20 ب 30 ح 45، الاحتجاج 2/ 357.

[5] - راجع- نموذجاً-: الكافي 1/ 9.

[6] - ق: أقوال.