صلوات اللَّه عليهم- و كثّروا بها المسائل، و لبّسوا على النّاس طُرق الدّلائل.

و كان العامّة قد أحدثوا في القضايا و الأحكام أشياء كثيرة بآراءهم و عقولهم في جنب اللَّه، و اشتبهت أحكامهم بأحكام اللَّه، و لم يقنعوا بإبهام ما أبهم اللَّه، و السُّكوت عمّا سكت اللَّه، بل‌ «جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ»[1]، حكموا كحكمه، فتشابه الحكم عليهم، بل للَّه‌الحكم جميعاً و إليه يرجعون، و سيجزيهم اللَّه بما كانوا يعملون.

ثمّ، لمّا كثرت تصانيف أصحابنا في ذلك، و تكلّموا في أصول الفقه و فروعه باصطلاحات العامّة، اشتبهت أصول الطّائفتين و اصطلاحاتهم بعضاً ببعض، و انجرّ ذلك إلى أن التّبس الأمر على طائفة منهم حتّى زعموا جواز الاجتهاد و الحكم بالرّأي، و وضع القواعد و الضّوابط لذلك، و تأويل المتشابهات بالتّظنّي و التّرءّي، و الأخذ باتّفاق الآراء. و تأيّد ذلك عندهم بأمور:

أحدها) ما رأوه من الاختلاف في ظواهر الآيات و الأخبار الّتي لاتتطابق إلّا بتأويل بعضها بما يرجع إلى بعض؛ و ذلك نوع من الاجتهاد المحتاج فيه إلى وضع الأصول و الضّوابط.

و الثّاني) ما رأوه من كثرة الوقايع الّتي لا نصّ فيها على الخصوص مع مسيس الحاجة إلى معرفة أحكامها.

و الثّالث) ما رأوه من اشتباه بعض الأحكام، و ما فيه من الإبهام الّذي لاينكشف و لا يتعيّن إلّابتحصيل الظّنّ فيه بالتّرجيح؛ و هو عين الاجتهاد.

فأوّلوا الآيات و الأخبار الواردةَ في المنع من الاجتهاد و العمل بالرّأي،

[1] - الرّعد/ 16، 33.