اسم الکتاب : روضة الأنوار عباسى (در اخلاق و شيوه كشوردارى) المؤلف : محقق سبزوارى الجزء : 1 صفحة : 21
قائلند.[1] از ميان دانشمندان اهل سنّت
امام فخر رازى نظرى نزديك به اين مطلب را ارائه كرده، مراد از اولو الامر را
فقيهان مىداند. او مىگويد: «و المراد من اولى الامر العلماء- فى اصحّ الاقوال-
لانّ الملوك يجب عليهم طاعة العلماء و لا ينعكس».[2]
در مقابل شيعه، اهل سنّت بر اين باورند كه پيامبر اسلام صلّى اللّه
عليه و اله كسى را به عنوان جانشين پس از خود تعيين نكرده و سخنان مخالفان را باطل
مىشمرند[3] و معتقدند
نصب امام به وسيله اجماع صورت مىپذيرد.[4]
شرايطى كه ابن خلدون براى احراز اين منصب ذكر مىكند عبارت است از: علم و عدالت و
كفايت و سلامت حواس و اعضايى كه در رأى دادن و عمل به كار مىروند. وى در باب شرط
پنجم- يعنى، قرشى بودن- آن را محل اختلاف دانسته است.[5]
بزرگترين نظريهپرداز سياسى اهل سنت، از گروه فقيهان و شريعتمداران،
ابو الحسن على بن محمد ماوردى، متولّد سال 360 و متوفى به سال 450 ق.، است كه خود
سياستمدار و فقيه بوده و سمت قاضى القضاتى داشته است.[6]
كتاب الاحكام السلطانيه او سندى مهمّ در نظريه مبتنى بر شريعت به شمار مىرود. وى
اعتقاد داشت كه لزوم تأسيس و تشكيل حكومت از شريعت اسلامى گرفته مىشود و زيربناى
فقهى دارد، نه عقلى؛ و عقل ضرورت امامت را نمىرساند. حكومت براى آن بايد تأسيس
شود كه از شريعت دفاع كند؛ وسايل اجراى احكام شرع را فراهم نمايد، و امنيت و آرامش
را در جامعه اسلامى برقرار كند.[7] ماوردى
شرايط عدالت، علم، شجاعت، جهاد عليه دشمنان و نسبت قريشى را براى امام لازم
مىشمارد، و در باب انتخاب امام مىگويد لازم است مسلمانان حكومت خود را انتخاب
نمايند و اين انتخاب بايد از سوى انتخابكنندگانى
[1] - نك: خامنهاى، سيد محمّد، مقدمه بر ويژگيهاى
ايدئولوژى اسلامى، صص 29 تا 31.
[2] - تفسير كبير، ج 2، ص 172 به نقل از: مبانى
انديشههاى سياسى در ايران و جهان اسلامى، ص 48.
[6] - براى اطلاع بيشتر از زندگينامه او به وفيات
الاعيان، ج 3، صص 282 تا 284 و جهت آگاهى از آراء سياسى وى به كتاب دولت و حكومت
در دوره ميانه اسلام، فصل ششم، صص 91 تا 121 مراجعه شود.