مِنَ الاجْتِهادِ؛ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ، وَ إنَّما هذا الإمامُ لَمْ يَثْبُتْ عِندَهُ مِن جَهَةِ الْكَشْفِ ذلِكَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبىِّ، وَ لَوْ ثَبَتَ لَحَكَمَ بِهِ؛ وَ إنْ كانَ الطَّريقُ فيهِ الْعَدْلَ عَنِ الْعَدْلِ، فَما هُوَ بِمَعْصومٍ مِنَ الْوَهْمِ وَ لا مِنَ النَّقْلِ عَلَى الْمَعْنَى؛ فَمِثْلُ هَذا يَقَعُ مِنَ الْخَليفَةِ الْيَوْمَ.

( «و خداوند براى خود خليفگانى در روى زمين دارد كه عبارتند از پيغمبران، و امّا امروزه خلافت مردم، از پيغمبران است نه از خداوند؛ چرا كه اين خليفگان حكم نمى‌كنند مگر به آنچه را كه رسول الله براى ايشان تشريع نموده است، و از اين دائره پا فراتر نمى‌گذارند. مگر آنكه در اينجا نكته باريكى است كه هيچكس آنرا نميداند مگر كسانيكه مثل و نظير ما باشند؛ و آن در كيفيّت بدست آوردن حكمى است كه مى‌نمايند از آنچه را كه شريعت رسول معيّن نموده است.

بناءً عليهذا گاهى از خليفه ظاهر مى‌شود حكمى كه بر حسب ظاهر با حديث مخالفت دارد، آنگاه چنين تصوّر مى‌شود كه اين حكم ناشى از اجتهاد اوست؛ در حاليكه اينطور نيست، بلكه از اين باب است كه اين امام از جهت كشف باطنى خود برايش مضمون آن حديث از پيغمبر ثابت نشده است، و اگر ثابت شده بود تحقيقاً بر طبق آن حكم مى‌نمود.

و اگرچه طريق ثبوت آن خبر در حديث، خبر شخص عادلى بوده است از عادل ديگرى، امّا ميدانيم كه آن عادل، معصوم از اشتباه و خطا نيست و چه بسا در نقل به معنى دچار سهو و خطا گردد.

بنابراين، مثل اين نوع احكام از خليفه در امروز واقع مى‌شود.»)

و نيز در فَصّ اسحقىّ گويد