هذه الثمانية أوّلها. أعني: الخاصّ الفعلي المؤخّر، إذ العامّ المطلق الابتدائي يوهم بظاهره قصر الاستعانة على ابتداء الفعل، فيفوت شمولها لجملته‌[1]، و الخاصّ الاسمي كقراءتي مثلا يوجب زيادة تقدير بإضمار خبره؛ إذ تعلق الظرف به يمنع جعله خبرا عنه، و المقدّم كاقرأ بسم اللّه يفوت معه قصر الاستعانة على اسمه جلّ و علا.

و اللّه: اسم علم شخصيّ للذات المقدّسة الجامعة لصفات الكمال، لا اسم‌

______________________________
فيه من غير دليل، و هو لم يقطع بأنّ المراد هنا هو هذا المعنى، بل بناء كلامه على الاحتمال و الأولويّة، مع أنّ تقدير المتعلّق لا يحتاج الى دليل غير قاعدة العربيّة، فما اقتضته فهو دليل.

قوله: و اللّه اسم علم شخصيّ الى آخره.

اختلف فيه هل هو علم شخصيّ، أو من الصفات الغالبة المخصوصة به تعالى بحيث صار كالعلم له، فخليل بن أحمد و سيبويه و المبرّد على أنّه اسم غير مشتقّ، انفرد الحقّ سبحانه به، كأسماء الأعلام، و عليه كثير من العلماء.

و قيل: انّه من الأسماء المشتقّة و عليه جمهور المعتزلة، و استدلّ الامام على كونه علما بأنّه لو كان صفة مشتقّة غلبت في الاستعمال على المعبود بالحقّ لم يكن قولنا لا اله الّا اللّه صريحا في التوحيد، لأنّ المفهوم من المشتقّ هو الموصوف بالمشتقّ منه.

و هذا مفهوم كلّيّ لا يمنع نفس تصوّره عن وقوع الشركة فيه، فثبت أنّه لو كان صفة لكان كليّا، و لو كان كليّا لم يكن قولنا لا اله الّا اللّه صريحا في‌

[1] بجملته: خ ل.