اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 695
نكردهاند، و با اين كه آنها در موارد گوناگونى حكم تنجيس متنجس مايع را
بيان كردهاند چه اشكالى داشت كه متنجّس جامد را هم ذكر مىكردند؟ با اين كه ذكر
حكم متنجّس جامد به خاطر عموميت ابتلاء به آن، سزاوارتر است. آنان مىتوانستند پس
از بيان حكم وجوب شستن لباسى كه خون به آن رسيده، اين جمله را هم اضافه كنند:
«لباسى هم كه با آن لباس خونى ملاقات كند بايد شسته شود». ولى چنين كارى نكردند و
اصلاً چرا در بين آن همه فقيه كسى پيدا نمىشود كه مانند مؤلّف كتاب نجاة العباد
(شيخ محمد حسن نجفى اصفهانى) گفته باشد: حكم متنجّس ولو با چند واسطه همان حكم نجس
است؟ به دلايلى كه بيان كردم، از يافتن دو گمشده خود مأيوس شدم و آن دو عبارت
بودند از:
1. فتواى
فقيهان گذشته
2. روايتى صحيح
و صريح در اين باب
پس اگر شيخ
علامه به چنين خبرى دست يافت آن را هم به من هديه نمايد كه خداوند به او اجر داده
و من نيز سپاسگزار او خواهم بود و اگر او نيز مانند من چيزى نيافت اجازه دهد كه من
پس از اهداى سوره اخلاص به روح علامه طباطبايى (بحر العلوم) و كسب اجازه از روح
پاكش شعر وى را- كه قبلاً ذكر شد- اين گونه تغيير دهم:
والحكم
بالتنجيس إحداث الخلف
و لم نجد
قائله من السلف
و خودم نيز
چنين بگويم:
والحكم
بالمائع قد تحقّقا
فقل به
مخصَّصاً لا مطلقا
وفي سواه
اسلك سبيل الحائطة
لكنَّه مع
اتِّحاد الواسطة
يعنى: حكم به
تنجيس متنجس مايع ثابت گشته است پس تو نيز به تنجيس متنجّس معتقد باش، ولى نه به
طور مطلق (بلكه فقط در مايع).
اسم الکتاب : رسالههاى خطى فقهى المؤلف : گروه محققان الجزء : 1 صفحة : 695