عين موقوفه به جهت رساندن سهم خود موقوف عليه ممضى باشد، و تصرف موقوف عليه بدون اذن او ممضى نباشد، پس در سهم غير او اولى خواهد بود نظر به ادلّه جواز نصب متولّى و نفوذ تصرفات او بى وجه است؛ چه نصب متولى به جهت اصلاح وقف و رساندن حقوق موقوف عليهم است به ارباب او، نه به اجنبى، پس لابد بايد عبارت را از ظاهر خود صرف نمود و فقرا و سادات را جزو موقوف عليهم قرار داد، و تخصيص عنوان موقوف عليه را به مسمّات مرقومه و اعقاب او دادن، حمل بر مسامحه ياتغليب نمود؛ چه جزو عمده است.

مؤيد اين است، بلكه دليل بر اين است‌[1] آن كه هر گاه اين مضمون وقفنامه را به اهل عرف عرض نمايند اشتراك هر دو را در وقف مى فهمند و اثبات حق از براى فقرا و سادات در موقوف عليه بودن و مقتضاى حمل فعل مسلم بر صحت و اصالت صحت عقود نيز اين است.

فبناءً عليه، وقف مذكور در مبدأ امر ذو جهتين است، نه خاص صرف و نه عام صرف وآيا بر فرض مذكور در جواز بيع و نقل، حكم وقف عام دارد يا خاص، يا نسبت به هر جزئى حكم خود را دارد چنانچه بعضى از اجلّه عصر حكم به جواز نه عشر او نموده‌اند، نظر به اين قاعده چند وجه است، مقتضاى اصل عموم و عدم جواز تغيير وقف و عدم جواز بيع او و نقل اولى است؛ نظر به عدم انصراف ادله جواز به اين نحو وقف، بلكه دور نيست بنابر شرط بودن اين عمل در وقف نيز حكم وقف عام داشته باشد، فتدبّر.

وامّا مقدمه ثانيه: [اصل در وقف‌]

اصل در وقوف تشريك است، و ترتيب محتاج به دليل است، كما صرّح به جمع‌

[1]. عبارت نسخه به همين صورت است كه در آن ابهام به چشم مى‌خورد.