أو في الزوج الأوّل إن كان مقرّاً به، و عند ذلك يأخذ المقرّ به الأخير ممّا بقي له، أو يغرم له‌[1]، إن لم يبق معه شي‌ء. و لا يقبل الانكار بعد الاقرار على حال.

و المجلوبون‌[2] من موضع إلى موضع، إذا تعارفوا، و لم يكن هناك ما يقتضي الشكّ، يُقبل قولهم بغير بيّنة.

القسم الثاني في كيفيّة التحصيص مع‌[3] التصحيح‌

و هو يشتمل على قاعدة و أبواب و علاوة.

القاعدة: في بيان أصل من علم‌[4] الحساب، يعين على تصحيح السهام.

الباب الأوّل: في كيفيّة القسمة على الورثة بالسهام الصحيحة[5].

الباب الثاني: في المناسخات‌[6].

الباب الثالث: في أمثلة قسمة تركات المهدوم عليهم، و من في حكمهم.

الباب الرابع: في أمثلة الاقرارات.

الباب الخامس: في استخراج الوصايا المبهمة، و أمثلتها.

[1].« له» لم ترد في( ج).

[2]. في( ب):« و المحلولون».

[3]. في مصححة( ج) إضافة:« مراعاة».

[4].« علم» لم ترد في( أ).

[5]. في( ب) و( ج):« بسهام صحيحة».

[6]. قال الشهيد الثاني في المسالك( 13: 306): المناسخات جمع مناسخة، و هي مفاعلة من النسخ، و هو النقل و التحويل، تقول: نسخت الكتاب، إذا نقلته من نسخة إلى اخرى.

سمّيت بها لأنّ الانصباء بموت الثاني تنسخ، و تنتقل من عدد إلى عدد، و كذا التصحيح ينتقل من حال إلى حال، و كذا عدد مجموع الورثة ينتقل من مقدار إلى مقدار بموت واحد منهم.

و قد يطلق على الإبطال، و منه: نسخت الشمس الظلّ، إذا أبطلته.

و وجهه هنا: أنّ الفرض أبطل تلك القسمة، و تعلّق فرضه بغيرها، و إن اتّفق موافقة الثانية للُاولى.