حيات معقول نيست؛ چه استصحاب بقاى موضوع برحال خود معتبر است، چنانچه در مقام خود مقرّر و مبيّن شده است.

پس حال موت را به حال حيات مقايسه كردن، بى‌بصيرتى است، و از اين جهت موت مجتهد موت وجوب اتباع ظن او است.

و اين، نكته لطيف و دقيق، و از نظر غير مستمهر[1]، مستور و محجوب است.

[وجوب تقليد اعلم‌]

[29] و چون مجتهد در عصرى متعدد باشد، واجب است بر مقلد كه تابع اعلم و مقلد او بوده باشد و اگر در علم متساوى بوده باشند، تقليد أورع لازم است و اگر در ورع نيز متساوى بوده باشند، مقلدين در تقليد هركدام از ايشان كه اختيار كنند مختارند و حق آن است كه همچنانكه به مقتضاى عنايت و رحمت و لطف و حكمت، واجب است كه الله تعالى، عصر را از مجتهد خالى نگذارد.

همچنين واجب است كه به عنايت الهى مجتهدى- كه اعلم يا اورع مجتهدين عصر بوده باشد- مفقود مقلدين نباشد و حيّز[2] تحقيق اين مسأله علم اصول است.

[راه ثبوت اجتهاد مجتهد]

[30] و ثبوت اجتهاد مجتهدين- كه مناط وجوب تقليد اوست- به يكى از سه امر حاصل است:

اوّل: آنكه مدعى اجتهاد، مشهور العلم و مشهور الفتوى و در مسائل و فتاوا مرجع و متّبع بوده باشد.

دوم: آنكه مقلد از اهل تمييز و به شرائط اجتهاد عارف بوده باشد و به ممارسات و

[1]. در« ب»:« متمهر»، و غير مستمهر: كسى كه مهارت و تجربه كافى ندارد.

[2]. يعنى جاى تحقيق اين مسأله.