و إذا عقد على الصبيّين أبواهما عقد النكاح أو جدّاهما لأبويهما[1] مع وجود أبويهما توارثا.

فإذا كان العاقد غيرهما فلا يتوارثان إلّا بعد أن يبلغا و يمضيا العقد، فإن بلغ أحدهما و أمضاه، كان العقد لازماً من طرفه، ثمّ مات يؤخّر نصيب الآخر إلى أن يبلغ، فإن أمضاه أيضاً حلّف أنّه لم يمضه للميراث، فإن حلف أخذ.

و إذا عقد المريض على امرأة في مرض غير مخوف أو[2] مرض مخوف، و دخل توارثا.

و إن‌[3] لم يدخل و مات‌[4]، قال بعض أصحابنا[5]: بطل العقد و لم ترثه المرأة، و عليه كلام.

فإن طلّق امرأته في مرضه ورثته إلى سنة، إلّا أن يبرأ الزوج، أو تتزوّج هي، و هو يرثها ما دامت في عدّتها التي يملك رجعتها فيها.

و لا توارث بين المتمتّعين و إن شرطا على الصحيح.

و أمّا[6] الوَلاء: فيترتّب على الطبقات الثلاث كطبقة رابعة، و هو على ضروب:

الأوّل: ولاء المعتِق المتبرّع بعتق مولاه غير المتبرّئ من جريرته؛ فميراثه‌[7] و ميراث‌

[1]. في مصححة( ب) إضافة:« لا جدّاهما لُامهما».

[2]. في( ج) إضافة:« في».

[3]. في( ج):« فإن».

[4]. في( ج):« فمات». و في مصححة( ب) إضافة:« في مرضه من غير برء».

[5]. منهم الشيخ الصدوق في المقنع: 358، و الشيخ الطوسي في الإيجاز: 276، و وافقه ابن زهرة في الغنية: 331، و ابن إدريس في السرائر 3: 283، و المحقق في الشرائع 4: 835، و العلّامة في القواعد 2: 178، و التحرير 2: 168، و كذا قال به الشهيدان في اللمعة: 248، و المسالك 13: 177، و اختاره صاحب الجواهر 39: 196.

[6].« الواو» لم ترد في( ب).

[7]. في( ج):« و ميراثه».