وصيت كننده نمى‌تواند در بيش از يك سوم مال خود تصرف كند، و اگر چنين كند، تنها تا يك سوم نافذ است و زايد بر آن به اجازه وارثان پس از مرگ وصيت كننده بستگى دارد، و اگر اجازه دادند، نمى‌توانند اجازه خود را پس بگيرند.

وصيت كننده حق ندارد براى كسى كه در اعتقاد با وى مخالف است، وصيت كند، مگر مخالف از ارحام وصيت كننده باشد كه چنين وصيّتى جايز ولى مكروه است.

اگر مورد وصيت يك چيز معيّن يا سهمى از مال معيّن باشد، كنار گذاشته مى‌شود و بقيه ميان وارثان تقسيم مى‌شود.

اگر موصى وصيت كند كه به «موصى له» مثل نصيب برخى ورثه را بدهيد [مثلاً بگويد مثل نصيب يكى از پسرانم را به زيد بدهيد] مثل سهم «موصى له» [يا سهام «موصى لهم» در صورت تعددّ آنها] به سهام جميع وارثان اضافه مى‌شود [مثلاً اگر چهار پسر داشته باشد، از آنجا كه هر كدام يك سهم دارند، يك سهم نيز براى «موصى له» قرار داده مى‌شود و عدد پنج به دست مى‌آيد] و مال بر عدد به دست آمده [/ پنج‌] تقسيم مى‌شود. وصيت به مثل نصيب برخى وارثان دو صورت ديگر نيز دارد: گاه با زيادت است [مثل اين كه بگويد: براى «موصى له» مثل نصيب يكى از پسرانم به اضافه يك ششم از اصل مال را قرار دهيد] و گاه با نقصان است [مثل اين كه بگويد براى «موصى له» مثل نصيب يكى از پسرانم به جز يك ششم اصل مال را قرار دهيد] كه در اين دو صورت سهم «موصى له» براساس محاسبه‌اى كه خواهد آمد استخراج مى‌شود[1].

[1]. ذكر چند نكته ضرورى است: نخست: معمولاً اين گونه مباحث در باب وصيت مطرح مى‌شود مثل آنچه كه در شرح لمعه، ج 5، ص 56- 60 آمده است.

دوم: تفصيل اين مطلب در ادامه همين رساله در باب پنجم از قسم دوم با عنوان« استخراج وصاياى مبهم و مثالهاى آن» خواهد آمد.

سوم: در اين فرض قانون است كه« موصى له» بسان يكى از وارثان قرار داده مى‌شود و بر عدد آنها افزوده مى‌شود. آن گاه اگر نصيب« موصى له» از ثلث بيشتر شود، مقدار زايد بر ثلث متوقف بر اجازه وارث است؛ شرح لمعه، ج 5، ص 56.[ مترجم‌]