و قد استدلّ جماعة من الأصحاب على وجوب قبول إخبارها بالحيض بقوله تعالى:

وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ‌[1] قالوا: و لو لا وجوب‌[2] القبول لما حرم الكتمان. و أنت خبير بتطرق المنع إلى هذه الملازمة؛ إذ ليست بيّنة و لا مبيّنة، و لعلّ لتكليفها بإظهار ذلك ثمرة لا نعلمها[3]، كما يجب على الشّاهد عدم كتمان الشّهادة و إن علم عدم قبول الحاكم لها، و اللّه سبحانه أعلم.

[1]. البقرة 2/ 228.

[2]. وجوب: ليس في ح.

[3]. في ص، ح: أخرى.