ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، و قال تعالى انا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ،* فاما الاحكام على الكائنات بدلائلها و الكلام على مدلول حركاتها فان العقل لا يمنع منه و لسنا ندفع ان يكون اللّه تعالى أعلمه بعض انبيائه و جعله علما له على صدقه، غير انا لا نقطع عليه و لا نعتقد استمراره في الناس الى هذه الغاية، و اما ما نجده من احكام المنجمين في هذا الوقت و اصابة بعضهم فيها فانا لا ننكر ان يكون ذلك بضرب من التجربة و بدليل عادة، و قد يختلف احيانا و يخطي المعتمد عليه كثيرا و لا يصح اصابته فيه ابدا لانه ليس بجار مجرى دلائل العقول و لا براهين الكتاب و اخبار الرسول و هذا مذهب جمهور متكلمي اهل العدل و اليه ذهب بنو نوبخت رحمهم اللّه تعالى من الامامية، و ابو القاسم و ابو علي من المعتزلة هذا كلامه طاب ثراه.

و قال سيدنا المرتضى اعلى اللّه مقامه في دار المقامة في جواب المسائل السلارية بعد ما ابطل كون النجوم مؤثرة بدلائل و براهين و اما الوجه الاخر و هو ان يكون تعالى اجرى العادة بان يفعل افعالا مخصوصة عند طلوع كوكب او غروبه او اتصال ما او مفارقته فقد بينا ان ذلك ليس بمذهب المنجمين البتة و انما يتحملون الان باظهاره و انه قد كان جائزا ان يجري اللّه العادة بذلك لكن لا طريق الى العلم بان ذلك قد ثبت و وقع و من اين لنا طريق ان اللّه تعالى اجرى العادة بأن يكون زحل او المريخ اذا كان في درجة الطالع كانا نحسا، و ان المشتري اذا كان كذلك كان سعدا و اي شي‌ء خبر به و استفيد من جهته، فان عوّلوا في ذلك الى التجربة و انا جربنا ذلك و من كان قبلنا فوجدناها على هذه الصفة، و اذا لم يكن موجبا فيجب ان يكون معتادا.

قلنا و من سلّم لكم صحة هذه التجربة و انتظامها و اطرادها و قد رأينا خطائكم فيها اكثر من صوابكم و صدقكم اقل من كذبكم، فان نسبتم الصحة اذا اتفقت منكم الى الاتفاق الذي يقع من التخمين و الرجم فقد رأينا من يصيب من هؤلاء اكثر مما يخطئ و هو على غير اصل معتمد و لا قاعدة صحيحة، فان قلتم سبب خطاء المنجم زلل دخل عليه في اخذ الطالع او في سير الكواكب قلنا و لم لا كانت اصابته سببها الاتفاق و التخمين و انما كان يصح لكم هذا التأويل و التخريج لو كان على صحة احكام النجوم دليل قاطع هو و غير اصابة المنجم فاما اذا كان دليل صحة الاحكام الاصابة فقد كان دليل فسادها الخطأ.

و مما افحم به القائلون بصحة الاحكام و لم يحصل عنه منهم جواب ان قيل لهم في شي‌ء بعينه خذوا الطالع و احكموا هل يؤخذ او يترك، فان حكموا إمّا بالاخذ أو الترك خولفوا و فعل خلاف ما اخبروا به و قد اعضلتهم هذا المسألة.