تا در جهت فساد و زيان به كار رود. بر استاد و شاگرد اين صنعتها گناه و بازخواستى نيست؛ زيرا در آنها منافع جهات صلاح رجحان دارد و پايندگى و ادامه زندگى نوع مردم وابسته به آنهاست. همانا گناه و وزر و وبال آن فقط شامل كسى مى‌شود كه آنها را در راههاى فساد و حرام به كار مى‌گيرد و اين از آن جهت است كه خداوند تنها صنعتى را تحريم كرده كه تمامى آن حرامكارى باشد و فساد محض به شمار آيد مانند ساختن تارها، نى‌ها، شطرنج، ابزار بازى [قمار]، صليبها و بتها، كه همه اينها را حرام اعلام فرموده است و آنچه مانند اينهاست از قبيل: ساختن نوشيدنى‌ها حرام و آنچه از آن فساد محض برخيزد و در آن هيچ گونه مصلحتى نباشد و خيرى از آن به دست نيايد كه همه اينها كه يادگرفتن و ياددادن و به كارگيرى و مزدگرفتن بر آن و هر گونه تصرّفى در آن از جميع وجوه حركات در آن حرام است مگر اينكه صنعتى باشد كه در صنعتهاى ديگر [كه حلالند] به كارگيرى شود گرچه در آن تصرّفى صورت گيرد و در يكى از موارد گناه و خلاف به كار آيد و شايد چون وجه صلاحى در آن است، يادگرفتن و ياد دادن و به كارگيرى آن، حلال و بلا مانع اعلام شده است ولى كسى كه آن را در غير راه حقّ و حلال به كار مى‌برد، حرام و نامشروع است.

اين بود تفسير و بيان راه امرار معاش بندگان و آموختن تمام راههاى درآمد و سودآور براى ايشان.

موارد خرج كردن اموال و بخشش آنها

امّا موارد خرج كردن اموال در جميع مصارف حلال- چه واجب باشد و چه مستحب- بيست و چهار مورد است: هفت مورد آن ويژه مصارف خود شخص است و پنج مورد مربوط به كسانى است كه تأمين هزينه زندگى آنها بر او واجب است و سه مورد مربوط به پرداخت واجبات دينى است و پنج مورد براى انواع بخشش‌ها و چهار مورد براى احسان و مصارف نيكوكارى است.