امّا معنى اجاره و اجير شدن، به طورى كه ما تفسير كرديم اين است كه انسان خود يا مالش را به اجاره مى‌دهد؛ پس او در واقع صاحب اختيار ما يملك خود است؛ زيرا او ولايت دارد بر امر خود و امر ما يملك خود پس از آنكه نزد مستأجرى اجير گردد. ولى حكمران مالك چيزى از امور مردم نيست مگر بعد از آن كه متصدّى كارشان شود و سرپرستى آنها را به عهده گيرد. و هر كه خود يا ما يملك خود يا كسى را كه اختياردارش شده به اجيرى دهد يا مالش را به اجاره دهد، از كافر يا مؤمن، شاه يا بازارى به شرحى كه بيان كرديم در مواردى كه اجاره آن جايز است، عملش حلال و كسب درآمد آن نيز حلال و مشروع مى‌باشد.

امّا تفسير صنعت‌ها

هر گونه صنعتى كه بندگان فراگيرند يا به ديگران آموزش دهند از قبيل: نويسندگى، حسابدارى، بازرگانى، زرگرى، زين سازى، ساختمان [سازى‌]، بافندگى، لباسشويى، دوزندگى، ساختن انواع صورتها و جز صورتگرى از جانداران، ساختن انواع ابزار و آلات كه مورد نياز بندگان است و براى آنان سودآور و مايه ماندگارى و راحتى زندگانى است. ساختن و آموختن و به اجرا درآورده همه اينها براى خود يا ديگرى، حلال است و گرچه از اين صنعتها و اين ابزار و آلات در جهت فسادگسترى و گناهان گوناگون استفاده شود و مورد استفاده حقّ و باطل- هر دو- قرار گيرد ولى ساخت و آموزش آن هيچ اشكالى ندارد. مانند نويسندگى كه [امكان دارد] در جهت فسادگسترى و فتنه‌انگيزى به كار گرفته شود از قبيل: تقويت در جهت يارى رساندن به كارگزاران حكمرانان ستمگر. همچنين است استفاده از كارد، شمشير، نيزه، كمان و امثال اينها از انواع ابزار و آلات كه بسا در راه صلاح و خير، هم در راه فساد به كار گرفته مى‌شود و در هر دو مورد قابل استفاده مى‌تواند باشد؛ لذا ياد دادن و ياد گرفتن و مزد ستاندن بر آن و در آن و انجام دادن آن و در آن، براى كسى كه در او جهات صلاح باشد بلا مانع است ولى بر همگان حرام است كه آن را به شكلى در بياورند