و معامله با آنها نيز حلال است. و اين از آن جهت است كه در ولايت و حكومت حكمران دادگر و كارگزاران او، هر حقّ و عدالتى احيا مى‌گردد و هر ستم و بيداد و فسادى محو مى‌شود؛ پس براى همين است كه هر كس در تقويت قدرت و حكومت چنين حكمرانى تلاش نمايد و در امور حكومتى به او يارى رساند، در واقع در طاعت خدا كوشيده و دين او را تقويت كرده است.

و امّا راه حرام ولايت و حكومت، خدمت به حكمران بيدادگر و كارگزاران اوست، از آن رئيس گرفته تا پيروان حكمران و زير دستان او و از كارگزاران او تا پايين‌ترين رده آنان در هر بابى از ابواب كارگزارى بر مردمى كه متصدّى كار آنهاست.

پس در خدمت آنها بودن به عنوان كارمند حرام است و معامله با آنها از راه كار كردن براى آنان، حرام شده است و هر چه كم يا زياد چنين چيزى را مرتكب شود گرفتار عذاب خواهد بود؛ زيرا هر گونه كمك به آنها، گناه كبيره به شمار مى‌آيد و اين از آن جهت است كه در حكومت حكمران بيدادگر، حقّ و حقوق به طور كامل پايمال مى‌شود و باطل نيز به طور كامل زنده مى‌گردد و اظهار ظلم و ستم و فساد و ابطال كتابهاى آسمانى و كشتار پيامبران و مؤمنان و ويران شدن مساجد و تبديل سنّت خدا و احكام او، رايج مى‌شود؛ پس براى همين است كه كار كردن براى آنها و كمك و فعاليّت درآمدزا براى آنها، حرام است مگر از روى ناچارى مانند ضرورت در خوردن خون و مردار.

امّا تفسير معامله‌ها

در بيان همه اقسام خريد و فروش و صورتهاى حلال كه از طريق تجارتى كه فروشش بر فروشنده جايز يا ممنوع است و همچنين خريدش بر خريدارى جايز يا ممنوع است. تمام چيزهايى كه در باره آنها دستورى رسيده، هر آنچه خوراك بندگان و مايه زندگى كردن ايشان باشد در راههاى درست كه جز آن برپا نمانند، از قبيل:

خوردنى‌ها، نوشيدنى‌ها، پوشاك، ازدواج كردن، تملّك نمودن و به كار گرفتن آنچه كه ملك ايشان است و استفاده از آنها رواست، از جهت تمامى بهره‌هايى كه عايدشان مى‌شود و بدون آن پايدار نمى‌مانند. هر چه از جهتى به صلاح آنها باشد، خريد و فروش و نگهدارى و به كارگيرى و بخشيدن و عاريه دادن آن- همه اين موارد- حلال است.