امام 7 فرمود: بسا كه در همه اين چهارگونه داد و ستد، جهتى حلال و جهتى حرام باشد، تمام اين انواع، نامگذارى شده‌اند و معروف هستند. نخستين جهت از اين جهات چهارگانه، ولايت و سرپرستى برخى از آنان بر ديگران است؛ پس نخست ولايت و حكومت حكمرانان و كارگزارانى كه از جانب آنهاست تا برسد به پايين‌ترين آنان كه همه از يك نوع ولايت و سرپرستى نسبت به كسى كه بر او حكم رواست برخوردارند. سپس تجارت و بازرگانى است در تمامى اقسام معاملات با يك ديگر. سپس صنعتهاست با تمام انواعش. سپس اجاره‌هاست از هر گونه اجاره‌اى كه مورد نياز باشد. و همه اين انواع از جهتى حلال باشد و از جهت ديگر حرام. خدا بر بندگان واجب نموده كه در اين معاملات از راههاى حلال اقدام نمايند و در عمل نيز همين حلال را معيار خود قرار دهند و از راههاى حرام كه در معاملات وجود دارد اجتناب كنند.

تفسير معنى انواع ولايت‌

ولايت و حكومت بر مردم دو راه دارد: يكى از آن دو، ولايت حكمرانان دادگر است كه خدا به ولايت آنان فرمان داده و آنان را بر مردم سرپرست نموده و ولايت و حكومت مأموران و كارگزاران حكمرانان است تا برسد به پايين‌ترين رده آنان. اين بابى از ابواب ولايت است از نظر كسى كه بر آنها مأموريت دارد.

و راه ديگر از ولايت، ولايت و حكومت حكمرانان ناحق است و ولايت كارگزاران او تا برسد به پايين‌ترين رده آنان. اين نيز بابى از ابواب به عهده گرفتن امور حكومتى است؛ پس نوع حلال كارگزارى همان پذيرفتن ولايت حكمران دادگر است كه خداوند فرمان داده به شناختن او و تحت ولايت او قرار گرفتن و در خدمت او و كارگزارانش بودن، در همان راستا كه خداوند حكمران دادگر را مأمور داشته، بدون افزودن يا كاستن از آنچه خدا نازل فرموده است و بدون تحريف و تجاوز از فرمان الهى. پس در صورتى كه حكمران دادگر و عادل باشد از لحاظ خدمت كردن و يارى و همكارى با او در عرصه حكومتش و تقويت او، حلال و مشروع است.