التناسخ بالمعنى الأعمّ:

وهو التناسخ الذي يشتمل على التناسخ المحال والتناسخ الممكن الواقع، والمقصود بالتقسيم في هذه الغرر هو التناسخ بهذا المعنى؛ لأنّ الأقسام الناتجة عن التقسيم منها المحال ومنها الممكن الواقع.

التناسخ بالمعنى الأخصّ:

وهو التناسخ الذي أُقيمت الحجج على استحالته وبطلانه، وهو المراد إذا ذُكر دون قرينة أو قيد، أو أنّه يُعرف من خلال قرائن الكلام، لذا فعندما يقول المصنّف‌

(رحمه الله): «والإشارة إلى أنّه يحصل للمستخرج عدد كثير من أقسام التناسخ وما يشبهه ...» يُعلمُ بأنّ المراد منه هو التناسخ المحال بقرينة قوله (رحمه الله): «وما يشبهه الذي هو التناسخ الممكن الواقع».

الضوابط الخمس للتقسيمات‌

لقد قُسّم التناسخ خمسة تقسيمات لكلّ منها أصل وأساس وإلّا فلا يكون التقسيم صحيحاً يؤتي منفعته المرجوّة منه، «أي يجب أن يُلاحظ في المقسم جهة واحدة وباعتبارها يكون التقسيم، فإذا قسّمنا المكتبة مثلًا فلابدّ أن نؤسس تقسيمها إما على أساس العلوم والفنون أو على أسماء المؤلّفين أو على أسماء الكتب، أما إذا خلطنا منها فالأقسام تتداخل ويختلُّ نظام الكتب ...»[1] وهو خلف المرجوّ من القسمة الذي هو تنظيم الأشياء تنظيماً يسهل معه التعاطي معها، لذلك نجد أنّ التقسيمات‌

على نحوين:

[1] - المنطق، المرحوم الشيخ المظفّر: ج 1، ص 101، ط: 9، إسماعيليان 1421 ه.