(دوّم) عقيده بيشتر معتزله است كه آنها كبائر را بر انبياء جايز نمى‌دانند، امّا صغائر را جايز مى‌شمارند، مگر گناهان صغيره بسيار پست و كوچك، مثل سرقت يك دانه يا يك لقمه و هر فعلى كه به فاعل آن نسبت پستى و دنائت داده شود از انبياء طرد مى‌كنند.

(سوّم) عقيده ابو على جبائى است كه ارتكاب صغيره يا كبيره را به نحو عمد براى انبياء جائز نمى‌داند، ولى به نحو تأويل و سهو جايز مى‌داند، همان طور كه قبلا در حكايت آدم 7 در بهشت نقل شده كه او در تأويل نهى الهى خطا كرده بود و پنداشته بود كه خداوند او را از آن درخت خاص نهى مى‌كند نه از نوع آن درخت.

(چهارم) اينكه هيچ گناهى از انبياء سر نمى‌زند، مگر بصورت سهو و خطاء، و ليكن آنها از بابت آن مؤاخذه مى‌شوند، اگر چه كه اين حكم در باره امّت وجود ندارد، و دليل اين حكم اين است كه انبياء از جهت معرفت و درجه و قدرت بر نگهدارى، شديدتر و والاتر هستند و اين قول نظام و پيروان اوست.

(پنجم) اينكه صغاير و كبائر بر آنها جايز است، چه عمدا و چه سهوا و از روى خطاء و اين قول حشويه و بسيارى از اصحاب حديث از اهل عامّه (سنّت) است، سپس علماى اسلام در باره وقت عصمت انبياء به سه قول مختلف شده‌اند:

قول اوّل): اينكه انبياء از وقت ولادت تا آن زمان كه به ملاقات حق مى‌شنابند معصوم هستند و اين مذهب شيعه اماميه است كه رضوان خدا بر ايشان باد.

قول دوّم): اينكه آنها از هنگام بلوغ معصوم مى‌گردند، ولى كفر و گناه كبيره قبل از نبوّت هم بر آنها جايز نيست، و اين مذهب بسيارى از معتزله است.

قول سوّم): اينكه آنها در هنگام نبوّت معصوم مى‌شوند، امّا قبل از آن صدور معصيت از آنها جايز است و اين قول اكثر اشاعره و من جمله فخر رازى است.

و امّا دليل ما بر اعتقادمان كه همان مورد اوّل است با وجود اينكه دلايل فراوانى داريم، اين است كه اعتماد ما بر اخبار متواترى است كه اجماع همه علماء ما به آن مى‌رسد تا آنجا كه اعتقاد به اين امر از ضروريات دين ما گشته است.

و به تحقيق سيد عظيم الشأن اماميّه، سيد مرتضى علم الهدى در شافى و كتاب تنزيه الأنبياء 7 دلايل و براهين قاطعى بر اين امر اقامه كرده است كه هر كس طالب اطلاع و آگاهى يافتن بر آنها باشد بايد به آنجا رجوع كند.