گرفته شده است؛ يعنى عرف خاص بيرون از عرف عام نيست؛ مثل تعابير صلاه، زكات، حج و مانند اين‌ها. اين تعابير از عرف عامّ گرفته شده است؛ منتها قيود و شروطى بر آن اضافه شده و اين قيود و شروط آن‌ها را به عرف خاص تبديل كرده است. از اين رو، هيچ منافاتى ندارد كه ما زبان قرآن و شريعت را چون مخاطب آن توده مردم‌اند، زبان عرف عامّ بدانيم و در عين حال به مصطلحات شرعيه، حتى مصطلحات قرآنيه‌اى قائل بشويم كه از خود عرف گرفته شده است.

بايد توجه داشت كه قرآن در اين‌گونه موارد نياز به استيضاح دارد؛ يعنى همين عرف عامّ وقتى كه با اين مصطلحات خاص مواجه مى‌شود، جا دارد كه از پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم سؤال شود كه مقصود چيست؟ مثلًا ... وقتى قرآن مى‌گويد: وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌ (آل عمران، 97) همين عرف عامّ مى‌فهمد كه اين «حِجُّ الْبَيْت» مطلق زيارة البيت و قصد البيت نيست؛ بنابراين، به پيغمبر صلى الله عليه و آله و سلم مراجعه مى‌كند. پيغمبر هم مى‌فرمايد: «خذوا عنى مناسككم» و سپس برايشان توضيح مى‌دهد. همچنين وقتى قرآن مى‌گويد: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ‌ (بقره/ 183) عرف مى‌داند، معناى صوم امساك است؛ اما خصوصياتش را نمى‌داند و از پيغمبر مى‌پرسد و او بيان مى‌كند. از اين رو، در حالى كه اين الفاظ نزد عرف عامّ داراى مفهوم است، اما عرف عام درك مى‌كند كه تغييراتى يافته است؛ بنابراين، زبان قرآن و شريعت، زبان عرف عام است و منافاتى ندارد كه اصطلاح خاصّ هم داشته باشد.» (همان، گفتگو با آيت‌الله معرفت، پژوهش‌هاى قرآنى، با تلخيص و ويرايش)

اين سخن آيت‌الله معرفت نقدپذير است؛ زيرا:

اولًا، هر حرفه و صنفى از عرف خاصى برخوردار است؛ اما توده مردم كه قرآن به زبان آنان نازل شده است، داراى عرف خاص دانسته نمى‌شود، هرچند كه معناى الفاظ رايج در ميان آن‌ها تطور معنايى پيدا كند. اگر چنين باشد كه به صرف پديد آمدن تطور معنايى در الفاظ، عرف خاص پديد آيد، ديگر عرف عام بى‌معنا مى‌شود؛ چون تطور معنايى هم در عرف خاص پديد مى‌آيد و هم در عرف عام.

ثانياً، به نظر مى‌رسد، وجه تمايز عرف عام و خاص، شمول سخنگويان به آن است. اگر الفاظى در ميان عموم اهل زبان كاربرد داشته باشد، به عرف عام است و اگر در ميان گروه خاصى از اهل زبان كاربرد داشته باشد، به عرف خاص است. نظر به اين‌كه الفاظ شرعى در ميان عموم اهل زبان كاربرد داشته، بايد آن‌ها را به عرف عام دانست؛ نه عرف خاص.