يعرضه فساد أو نقض لا في حاضره و لا في مستقبل الأيّام. و ذلك لأنّه تنزيل من لدن حكيم عليم، و أنّ حكمته تعالى لتبعث على ضمان حفظه و حراسته مع أبديّة الإسلام.

«حميد»: من كان محمودا على فعاله، فلا يخلف الميعاد.

و يسبق هذه الآية قوله تعالى: «وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ».[1] قرينة على أنّه صلّى اللّه عليه و اله كانت تتضوّر نفسه الكريمة تلهّفا على إمكان إبطال شريعته على يد أهل الفساد، إمّا في حياته أو بعد وفاته‌ «أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى‌ أَعْقابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلى‌ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئاً»،[2] و في هذه الآية أيضا تلميح إلى بقاء هذا الدين و ضمان سلامته عن كيد الأعداء.

و قد اعترف الخصم بأنّ مطلق التغيير في القرآن يعدّ باطلا و تنافيا مع ظاهر الآية الكريمة. سوى أنّ المقصود غير هذا المعنى! قال: لأنّ المقصود هو البطلان الحاصل من تناقض أحكامه و تكاذب أخباره.[3]

قلت: لعلّه لم يتنبّه لموضع قوله تعالى: «لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ ...». و الباطل الذي يمكن إتيانه للكتاب هو تناول يد المحرّفين‌ «الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ».[4]

أمّا التناقض و التكاذب في أحكامه و إخباراته فهو من الباطل المنبعث من الداخل، و قد نفاه تعالى أيضا بقوله: «وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً».[5]

و من ثمّ أطبق المفسّرون على أنّ آية نفي الباطل هي من أصرح الآيات دلالة على نفي احتمال التحريف من الكتاب، فلا تناله يد مغيّر أبدا.

6- العرض على كتاب اللّه‌

و أيضا من الدلائل على ردّ شبهة التحريف هي مسألة عرض الأحاديث على كتاب‌

[1] - فصّلت 41: 36.

[2] - آل عمران 3: 144.

[3] - فصل الخطاب، ص 361.

[4] - الحجر 15: 91.

[5] - النساء 4: 82.