هي مخالفة القرآن في مقام العمل، هذا فحسب، و ليس ذلك تحريفا، و إن كان مثل الزمخشري قد عدّ ذلك من التحريف المعنوي. فلاحظ ما ذكره الزمخشري و الرازي و أمثالهما في قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ...» و قوله: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ...» ...[1]

و لا يخفى مواضع الضعف في كلامه، أوّلا: لم يكن من روايات التحريف ما يصلح حجة و سندا لاعتبار، لأنّها في الأكثر مراسيل أو مقاطيع الإسناد، فضلا عن اختلاء الكتب المعتمدة عنها، و إنّما توجد في كتب و رسائل لا قيمة لها و لا اعتبار، حسبما عرفت.

ثانيا: لم يكن لفظ التحريف مستعملا في اللغة في غير التحريف المعنوي، و كذا في استعمالات القرآن على ما عرفت. و إنّما هو مصطلح متأخّر لا يحمل عليه الاستعمال الوارد في كلمات الأقدمين. و القرائن التي ذكرها اصطناعية هي أشبه بالمصادرة نحو المطلوب، كما أسبقنا القول في مسألة تشابه الحاضر و الغابر. و أمّا التعبير بالسقط و المحو و ما شابه من تعابير فسنذكر وجه التوفيق فيها حسبما ذكره أئمّة النقد و التمحيص.

ثالثا: و هل كانت المخالفات العملية الكثيرة ذلك العهد إلّا مسبقة بتأويل مداليل القرآن و تحوير أوجه معانيه الكريمة؟! و هل قام القاسطون و الناكثون و المارقون في وجه عليّ عليه السّلام إلّا بسلاح تأويل القرآن و تفسيره حسب ما كانوا يشتهون؟! فكيف يا ترى أنّهم لم يمسّوا معاني القرآن بسوء؟!

*** النوع الرابع: روايات زعموا دلالتها على سقط آية أو جملة أو كلمة،

و قد عالجها أئمّة نقد الحديث بأنّها كانت من زيادات تفسيرية و شروح و ما إلى ذلك، لا من لفظ النص، لكن تعلّق بها أهل القول بالتحريف عبثا، نذكر منها نماذج:

1- روى الكليني مرسلا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي الكوفي (ت 221) هو من آل مهران، و كانوا يقولون بالوقف،[2] و كان على رأيهم. ثم استبصر على يد الإمام‌

[1] - المصدر، ص 246- 249.

[2] - الواقفة: جماعة من الشيعة وقفوا على الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام، و لم يعترفوا بإمامة الإمام الرضا عليه السّلام من بعده. فلا يعدّون من الإمامية القائلين بإمامة الأئمّة الاثني عشر الذين نصّ عليهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله واحدا بعد واحد.