و العياذ باللّه- ثمّ يقول: إنّي أردت في هذا الكتاب إثبات عدم تحريف القرآن، و أنّه لم يطرأ عليه تغيير و تبديل كما وقع في كتب العهدين![1] إن هذا إلّا تناقض صريح، و التواء في التعبير، و خداع مكشوف.

ثمّ إنّه في دليله السابع يقول: إنّ ابن عفّان لمّا جمع القرآن ثانيا أسقط بعض الكلمات و الآيات من القرآن. و ما فعل ذلك إلّا ليمحو ما يخاف منه على سلطانه، و قد غفل الشيخان عن إسقاطه، فقام هو بهذا الأمر.[2]

لكنّه في الرسالة الجوابية يقول: ليس مرادي من الكتاب الذي حصل فيه النقص هذا القرآن الموجود بين الدفّتين، فإنّه باق على الحال الذي وضع بين الدفّتين في عصر عثمان، لم يلحقه زيادة و لا نقصان، بل المراد الكتاب الإلهي المنزل.[3]

و يقول أيضا: المراد من التحريف الواقع في الكتاب غير التحريف الواقع في كتب العهدين، فإنّه في القرآن بالتنقيص فقط في غير آيات الأحكام.[4]

ما أحسن قولهم: توجيه الغلط غلط آخر. يريد أن يرمّم خطأه بارتكاب خطايا أغلظ!

ما هو المفهوم المحصّل من كلامه في الرسالة الجوابية؟!

إنّ محور البحث في مسألة التحريف هي الفترة بعد وفاة الرسول صلّى اللّه عليه و اله حتى عام توحيد المصاحف على عهد عثمان. و أمّا بعد عهد عثمان فلم يقل أحد بحصول تغيير في المصحف الشريف فيما سوى التنقيط و التشكيل و الترقيم و ما شاكل ممّا لا يمسّ جانب أصل النصّ.

فإن حاول إثبات التحريف في هذه الفترة القصيرة فهو من أصحاب القول بالتحريف، و قد وضع كتابه «فصل الخطاب» لهذه الغاية، فما وجه الاعتذار، و التعسّف باد على محيّاه؟!

[1] - في حديثه مع تلميذة الطهراني. الذريعة، ج 16، ص 232.

[2] - فصل الخطاب، ص 149.

[3] - الذريعة، ج 16، ص 231.

[4] - المصدر، ج 10، ص 221.