[م/ 313] و
في حديث سماعة عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام قال: قلت له: أكلّ
شيء في كتاب اللّه و سنّة نبيّه، أو تقولون فيه؟ قال: «بل كلّ شيء في كتاب اللّه
و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم»[1].
[م/
314] و عن أبي جعفر الباقر عليه السّلام في حديث قال: «إذا جاءكم عنّا حديث،
فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب اللّه فخذوا به و إلّا فقفوا عنده، ثمّ ردّوه
إلينا حتّى يستبين لكم»[2].
و
عليه فالمعيار الأوّل لتمييز القويّ عن الضعيف هو العرض على محكمات الدين، نظير
عرض المتشابهات من القرآن على محكمات الآيات، الأمر الذي يتطلّب حنكة و إحاطة
شاملة، بعد الاستعانة باللّه العليّ القدير.
أمّا
البحث عن الأسناد فهو بحث جانبي و عقيم في غالب الأحيان، بعد وفور المراسيل و
إهمال الكثير من تراجم الرجال. فضلا عن إمكان الدسّ في الأسناد. نظير الاختلاق في
المتون، فبقي طريق العرض على المحكمات هو الأوفق الأوفى على كلّ حال.
[م/
315] قال الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السّلام: «إنّ في أخبارنا متشابها
كمتشابه القرآن، و محكما كمحكم القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها، و لا تتّبعوا
متشابهها دون محكمها فتضلّوا»[3].
و
قد مرّ عليك حديث ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السّلام: جعل الاعتبار
بتواجد شاهد من كتاب اللّه أو من سنة رسول اللّه، يشهد بصدق الرواية، سواء أ كان
الراوي ثقة أو غير ثقة. فلا اعتبار بالسند وحده ما لم يدعمه اعتلاء المحتوى[4].
[م/
316] و هكذا روى العيّاشي بإسناده عن محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال:
«يا محمّد! ما جاءك في رواية- من برّ أو فاجر- يوافق القرآن فخذ به، و ما جاءك في
رواية- من برّ أو فاجر- يخالف القرآن فلا تأخذ به»[5].
كيف
العرض على كتاب اللّه
سؤال
أثارته الدراسات الأصوليّة و لا سيّما في باب التعادل و الترجيح، حيث الموافق مع
كتاب اللّه متقدّم على المخالف. ذلك أنّ نصوص الكتاب محدودة النطاق و ليست بذلك
المتّسع