معروف بالتفسير. و ليس لأحد تفسير أطول منه و لا أشبع فيه. و بعده مقاتل بن سليمان (م 150) إلّا أنّ الكلبي يفضّل عليه. ثمّ بعد هذه الطبقة ألّفت تفاسير تجمع أقوال الصحابة و التابعين. و جعل يعدّدهم بتفصيل‌[1].

و قال أحمد بن عبد الحليم: إذا لم تجد التفسير في القرآن و لا في السنّة، و لا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمّة في ذلك إلى أقوال التابعين‌[2].

هذا و قد تعلّل بعضهم في اعتبار ما ورد من تفاسير التابعين، إذ ليس لهم سماع من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فهي من آرائهم، و يجوز عليهم الخطاء. كما لم ينصّ على عدالتهم كما نصّ على عدالة الصحابة. فقد نقل عن أبي حنيفة أنّه قال: ما جاء عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فعلى الرأس و العين، و ما جاء عن الصحابة تخيّرنا، و ما جاء عن التابعين فهم رجال و نحن رجال!

و قال شعبة بن الحجّاج: أقوال التابعين ليست حجّة، فكيف تكون حجّة في التفسير؟ و قد عرفت عن أحمد روايتين: إحداهما بالقبول، و الأخرى بالرفض![3]

قلت: إن كان أريد التعبّد بأقوال التابعين و التسليم لآرائهم في التفسير، فهذا لا مبرّر له، نعم سوى العناية بأقوالهم لغرض التحقيق و بلوغ الغاية المنشودة، ليكون لآرائهم موضع الوصول إلى حقيقة الواقع، حيث هم أقرب عهدا و أسهل تناوشا لمواضع النزول. كما أنّهم هم الواسطة بيننا و بين أقوال الصحابة و أحاديث الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قد عرفت أنّ جلّ التابعين هم المتخرّجون من مدارس الصحابة الأوّلين، المتربّين على يد صاحب الرسالة بالذات.

فجملة علومهم، مستنبطة من منابع أصيلة و منتهية إلى مصدر الوحي الأمين، الأمر الذي يجعل الفارق بيّنا بين من كان شأنهم هذا، و بين من كان مستقاه بعيد المنال!

موضع الحديث من التفسير

لا شكّ أنّ المصدر الأوّل لتفسير القرآن هو القرآن، باعتبار ردّ متشابهاته إلى المحكمات لأنّهنّ أمّ الكتاب، و كما قال الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام: القرآن ينطق بعضه ببعض و يشهد بعضه على بعض‌[4].

[1] البرهان 2: 158- 159. و راجع: الكامل لابن عديّ 6: 120.

[2] مقدمته في أصول التفسير: 49.

[3] التفسير و المفسّرون للذهبي 1: 128- 129.

[4] نهج البلاغة 2: 17، الخطبة 133.