في الفائدة هي التي يصح الكلام دونها نحو الحال في قولك مر زيد ضاحكا و البيان قولك أعطيت زيدا درهما فعلى هذا يجري البيان و الفائدة و معتمد الفائدة و الحال أبدا للزيادة في الفائدة فالمفعول الذي ذكر فاعله للزيادة في البيان فأما الفاعل فهو معتمد البيان و كذلك ما لم يسم فاعله و قولك قام زيد معتمد الفائدة فاذا كان صفة فهو للزيادة في البيان نحو قولك مررت برجل قام فهو ههنا صفة مذكورة للزيادة في البيان.

(الفرق) بين‌ عطف‌ البيان و بين‌ الصفة

أن عطف البيان يجري مجرى الصفة في أنه تبيين للأول و يتبعه في الاعراب كقولك مررت بأخيك زيد إذا كان له أخوان أحدهما زيد و الآخر عمرو فقد بين قولك زيد أي الأخوين مررت به، و الفرق بينهما أن عطف البيان يجب بمعنى اذا كان غير الموصوف به عليه كان له مثل صفته و ليس كذلك الاسم العلم الخالص لانه لا يجب بمعنى لو كان غيره على مثل ذلك المعنى استحق مثل اسمه مثال ذلك مررت بزيد الطويل فالطويل يجب بمعنى الطول و إن كان غير الموصوف على مثل هذا المعنى وجب له صفة طويل و أما زيد فيجب المسمى به من غير معنى لو كان لغيره لوجب له مثل اسمه إذ لو وافقه غيره في كل شي‌ء لم يجب أن يكون زيدا كما لو وافقه في كل شي‌ء لوجب أن يكون له مثل صفته و لا يجب أن يكون له مثل اسمه.

قال‌[1] أبو هلال أيده اللّه و البيان عند المتكلمين الدليل الذي تتبين به الأحكام، و لهذا قال أبو علي و أبو هاشم رحمهما الله: الهداية هي الدلالة و البيان فجعلا الدلالة و البيان واحدا، و قال بعضهم هو العلم الحادث الذي يتبين به الشي‌ء، و منهم من قال: البيان حصر القول دون ما عداه من الأدلة، و قال غيره: البيان هو الكلام و الخط و الاشارة، و قيل البيان هو الذي أخرج الشي‌ء من حيز الاشكال الى حد التجلي، و من قال‌

[1] من هنا الى قوله« الفرق بين النجوى و السر» غير موجود في نسخة التيمورية.