اسم الکتاب : الفروق في اللغة المؤلف : أبو هلال العسكري الجزء : 1 صفحة : 290
عليه و ليس يقتضي النهاية منتهى اليه و لو اقتضى ذلك لم يصح
أن يقال للعالم نهاية و قيل الدار الآخرة لأن الدنيا تؤدي اليها و الدنيا بمعنى
الأولى، و قيل الدار الآخرة كما قيل مسجد الجامع و المراد مسجد اليوم الجامع و دار
الساعة الآخرة، و أما حق اليقين فهو كقولك محض اليقين و من اليقين و ليس قول من
يقول هذه اضافة الشيء الى نعته بشيء لأن الاضافة توجب دخول الأول في الثاني حتى
يكون في ضمنه، و النعت تحلية و انما يحلى بالشيء الذي هو بالحقيقة و يضاف الى ما
هو غيره في الحقيقة تقول هذا زيد الطويل فالطويل هو زيد بعينه و لو قلت زيد الطويل
وجب أن يكون زيد غير الطويل و يكون في تلك الطويل، و لا يجوز اضافة الشيء الا الى
غيره أو بعضه فغيره نحو عبد زيد و بعضه نحو ثوب حرير[1] و خاتم ذهب أي من حرير و من ذهب، و
قال المازني عام الأول انما هو عام زمن الأول.
(الفرق) بين الآخر و الآخر
أن الاخر بمعنى ثان و كل
شيء يجوز أن يكون له ثالث و ما فوق ذلك يقال فيه آخر و يقال للمؤنث أخرى و ما لم
يكن له ثالث فما فوق ذلك قيل الأول و الآخر و من هذا ربيع الأول و ربيع الآخر.
(الفرق) بين الحد و النهاية و العاقبة
أن النهاية ما ذكرناه، و
الحد يفيد معنى تمييز المحدود من غيره، و لهذا قال المتكلمون حد القدرة كذا و حد
السواد كذا و سمي حدا لأنه يمنع غيره من المحدود فيما هو حد له و في هذا تمييز له
من غيره، و لهذا قال الشروطيون اشترى الدار بحدودها و لم يقولوا بنهاياتها لأن
الحد أجمع للمعنى، و لهذا يقال للعالم نهاية و لا يقال للعالم حد فان قيل فعلى
الاستعارة و هو بعيد، و عندهم أن حد الشيء منه فقال أبو يوسف و الحسن بن زياد:
اذا كتب حدها الأول دار زيد دخلت دار زيد في الشراء، و قال أبو حنيفة لا تدخل فيه
و إن كتب حدها