اليه تناظر فيه أولا. و فرق آخر و هو أن المذهب يفيد أن يكون الذاهب اليه معتقدا له أو بحكم المعتقد و المقالة لا تفيد ذلك لأنه يجوز أن يقوله و يناظر فيه و يعتقد خلافه فعلى هذا يجوز أن يكون مذهب ليس بمقالة و مقالة ليس بمذهب.

(الفرق) بين‌ الفرض‌ و الوجوب‌

أن الفرض لا يكون الا من الله، و الايجاب يكون منه و من غيره تقول فرض الله تعالى على العبد كذا و أوجبه عليه و تقول أوجب زيد على عبده و الملك على رعيته كذا و لا يقال فرض عليهم ذلك و إنما يقال فرض لهم العطاء و يقال فرض له القاضي، و الواجب يجب في نفسه من غير ايجاب يجب له من حيث أنه غير متعد و ليس كذلك الفرض لأنه متعد و لهذا صح وجوب الثواب على الله تعالى في حكمته و لا يصح فرضه، و من وجه آخر أن السنة المؤكدة تسمى واجبا و لا تسمى فرضا مثل سجدة التلاوة هي واجبة على من يسمعها و قيل على من قعد لها و لم يقل انها فرض و مثل ذلك الوتر في أشباه له كثيرة، و فرق آخر أن العقليات لا يستعمل فيها الفرض و يستعمل فيها الوجوب تقول هذا واجب في العقل و لا يقال فرض في العقل و قد يكون الفرض و الواجب سواءا في قولهم صلاة الظهر واجبة و فرض لا فرق بينهما ههنا في المعنى و كل واحد منهما من أصل فأصل الفرض الحز في الشي‌ء تقول فرض في العود فرضا اذا حز فيه حزا، و أصل الوجوب السقوط يقال وجبت الشمس للمغيب اذا سقطت و وجب الحائط وجبة أي سقط، وحد الواجب و الفرض عند من يقول ان القادر لا يخلو من الفعل و الترك ماله ترك قبيح و عند من يجيز خلو القادر من الفعل و الترك ما اذا لم يفعله استحق العقاب و ليس يجب الواجب لايجاب موجب له و لو كان كذلك لكان القبيح واجبا اذا أوجبه موجب، و الافعال ضربان أحدهما ألا يقارنه داع و لا قصد و لا علم فليس له حكم زائد على وجوده كفعل الساهي و النائم، و الثاني يقع مع قصد و علم أو داع و هذا على أربعة أضرب أحدها ما كان لفاعله أن‌