منتخب است. و انتخاب، يكى از اقسام وكالت به معناى اعم است (تفويض امر به ديگرى). اما وكالت به معناى اعم بر سه‌گونه است:

يك: اذن به غير. وكالت به اين معنى عقد نيست.

دو: نايب گرفتن ديگرى. به اين معنى كه نايب، وجود تنزيلى منوب عنه باشد، و عمل او عمل منوب عنه محسوب مى‌شود (وكالت به معناى اخص و مصطلح در فقه). وكالت به اين معنى عقد جايز است.

سه: احداث ولايت و سلطه مستقلّ براى غير يا قبول او. وكالت به اين معنى عقد لازم است، زيرا اطلاق آيه‌ «أوفوا بالعقود»[1] لزوم آن را مى‌رساند.[2] تفسير حكومت و نيابت، يك گونه تصرّف در مفاهيم لغوى و اصطلاحى است، كه از نظر فنّ قابل قبول نمى‌باشد. و هرگونه تفسير عرف عام يا عرف خاص، بايد مستند باشد. و تنها با صرف ادعا قابل پذيرش نيست.

حاكميّت به معناى سلطه سياسى، در دوران تاريخ، چه باقهر و غلبه صورت گرفته باشد يا با انتخاب آزاد يا تحميلى، به هرگونه كه بوده و هست، هيچ‌گاه مفهوم وكالت و يا نيابت را تداعى نمى‌كند. و شايد به ذهن هيچ‌كس، حتى كسانى كه اين‌گونه واژه‌هاى (حكومت، زعامت، امارت، ولايت، رياست، قيادت) و مرادفات آن از ديگر لغتها را، وضع كرده‌اند، به ذهنشان مفهوم وكالت و نيابت خطور نكرده باشد.

بنابراين «حكومت به معناى كشوردارى نوعى وكالت است كه از سوى شهروندان با شخص يا اشخاصى، در فرم يك قرارداد آشكار يا ناآشكار انجام مى‌پذيرد»، فاقد استناد عرفى و لغوى سات. زيرا هيچ‌گاه چنين نبوده، و ادّعايى بيش نيست. و هرگونه تفسير به رأى (اجتهاد در لغت) در مفاهيم لغوى و عرفى، مردود شمرده مى‌شود.

و اگر فرضا در انتخاب حاكم، از سوى شهروندان فرم قراردادى را امضا مى‌كنند، بايد همراه با قصد وكالت يا نيابت باشد. زيرا «العقود تابعة للقصود» (هر عقد و قراردادى، تابع نيّت و قصد طرفين قرارداد است). كه چنين قصد و نيّتى در اين‌گونه‌

[1] - سوره مائده 5: 1.

[2] - دراسات فى ولاية الفقيه- اقاى منتظرى ج 1 ص 575- 576.