انجام مى‌پذيرد.

و شايد بتوان گفت ولايت كه مفهوما سلب همه‌گونه حق تصرّف از شخص مولّى عليه و اختصاص آن به ولىّ امر تفسير مى‌شود، اصلا در مسائل جمعى و امور مملكتى تحقق‌پذير نيست».[1] روشن نيست اين معنا را از كدامين منبع گرفته كه هيچ‌يك از مطرح‌كنندگان مسأله ولايت فقيه، چنين مفهوم نادرستى را حتى تصوّر هم نكرده‌اند.

اصولا، در مفاهيم اصطلاحى، بايد به اهل همان اصطلاح رجوع كرد، و شرح مفاهيم را از خود آنان جويا شد، نه آن‌كه از پيش خود مفهومى را تصوّر كنيم، سپس آن را مورد اعتراض داده، تير به تاريكى رها نماييم. در واقع اين‌گونه اعتراضات، اعراض به تصوّرات خويشتن است و نه به طرف مورد خطاب.

ولايت در كلمات فقها

شاهد نادرستى اين تصوّر ناروا و بى‌اساس، صراحت سخنان فقها در اين زمينه و استدلالى است كه براى اثبات مطلب مى‌آورند.

اساسا فقها، ولايت فقيه را در راستاى خلافت كبرى و در امتداد امامت دانسته‌اند و مسأله رهبرى سياسى را كه در عهد حضور براى امامان معصوم ثابت بوده، همچنان براى فقهاى جامع الشرائط و داراى صلاحيّت، در دوران غيبت ثابت دانسته‌اند. و مسأله «تعهّد اجرايى» را در احكام انتظامى اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلكه پيوسته ثابت و برقرار مى‌شمارند.

امام راحل در اين‌باره مى‌فرمايد:

«فللفقيه العادل جميع ما للرسول و ألائمة عليهم السّلام مما يرجع إلى الحكومة و السياسة، و لا يعقل الفرق، لأنّ الوالى- أىّ شخص كان- هو مجرى أحكام الشريعة، و المقيم للحدود الإلهيّة، و الأخذ للخراج و سائر الماليّات، و التصرّف فيها بما هو صلاح المسلمين»[2].

در جاى ديگر مى‌فرمايد:

«تمامى دلائلى را كه براى اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت‌

[1] - حكمت و حكومت ص 177.

[2] - كتاب البيع ج 2 ص 417.