آئين و سنت الهى، نيز ثابت است و در سايه تشكيلات حكومتى- كه اساس آن بر پايه نظم استوار است- باز هم هر فقيه جامع الشرائطى بدون مراجعه به مقام ولايت امرى موجود و كسب اجازه خاص از او مى‌تواند با تكيه به اذن عام صادر ياد شده متصدّى مرجعيّت افتاء گردد؟

بايد دانست كه آنچه گفتيم كه اذن عام حتى در عصر حضور نيز وجود داشته است، در شرائطى بوده كه حامعه تشيّع، فاقد نظام تشكيلاتى و حكومتى بوده، ولى در دوران تشكيلاتى همان دوره، مانند عصر طلايى خلافت ظاهرى مولا امير مؤمنان عليه السّلام هر كسى به دليل فقيه بودن آيا مى‌توانست در يكى از ولايات تحت سيطره مقام ولايت كبرى بر مسند مرجعيّت عام فتوايى تكيه زند و نيازى به نصب خاص از جانب ولى امر مسلمين نداشته باشد؟

بدون ترديد، پاسخ اين پرسش، منفى است، زيرا چنين چيزى با قانون نظم كه بر تمامى تشكيلات حكومتى اسلام حاكم است، منافات دارد، زيرا تشكيلات، يعنى نظام، و هرچه برخلاف نظم باشد، در منطق تشكيلاتى محكوم است.

و اساسا، منصب افتاء عام از وظايف مقام ولايت است كه بدون رخصت و تفويض از جانب وى، حقّى غصب شده تلقّى مى‌شود. و در كلام محقق انصارى گذاشت كه «إفتاء» يك منصب به‌شمار مى‌رود.

هركه را ولى امر شايسته بداند، چنين منصبى را بدو تفويض مى‌كند و در غير اين صورت، رشته امور از دست ولىّ امر بيرون رفته و بى‌نظمى و آشفتگى بوجود مى‌آيد.

خلاصه آن‌كه نياز نداشتن افتاء به اذن ولىّ امر با فرض منصب بودن آن سازگار نيست. و در نتيجه در حالت وجود تشكيلات و نظام حكومتى، اشغال هرگونه پست و مقامى كه از شؤون ولايت كبرى محسوب شود، بايد با نصب خاص مشروعيّت بايد و تنها إذن عام در اين جهت كارساز نيست.

يادآور مى‌شويم كه تنها اظهار نظر و تحقيق پيرامون مسائل فقهى، يك پژوهش و اظهار نظر علمى است كه برا متخصّصين پژوهشگر، حقّى آزاد تلقّى مى‌گردد و يك مقام رسمى به‌شمار نمى‌رود و از موضوع بحث فوق بيرون است. بلكه اين وظيفه فقهاى شايسته است كه براى پيشرفت تحقيقات فقهى و گسترش دامنه آن، همواره مسائل مورد ابتلا و نيازهاى برخاسته از متن جامعه و مرتبط با شرائط و