احكام و مقررات اسلامى بايد بر زندگى مردم
حكومت كند.[1] ولايت،
يعنى حاكميت و سرپرستى در جامعهى اسلامى، طبيعتا چيزى جدا از ولايت و سرپرستى و
حكومت در جوامع ديگر است. در اسلام، سرپرستى جامعه، متعلق به خداى متعال است. هيچ
انسانى اين حق را ندارد كه ادارهى امور انسانهاى ديگر را بهعهده بگيرد. اين حق،
مخصوص خداى متعال است كه خالق و منشئ و عالم به مصالح و مالك امور انسانها، بلكه
مالك امور همهى ذرات عالم وجود است. خود اين احساس در جامعهى اسلامى، چيز
كمنظيرى است. هيچ قدرتى، هيچ شمشير برايى، هيچ ثروتى، حتى هيچ قدرت علم و تدبيرى،
به كسى اين حق را نمىدهد كه مالك و تصميمگيرنده دربارهى سرنوشت انسانهاى ديگر
باشد. اينها ارزش هستند. حق توليت امور و زمامدارى مردم را به كسى اعطا نمىكند.
اين حق، متعلق به خداست.
خداى متعال، اين ولايت و حاكميت را از مجارى خاصى اعمال مىكند. يعنى
آن وقتى هم كه حاكم اسلامى و ولى امور مسلمين، چه بر اساس تعيين شخص- آنچنانكه
طبق عقيدهى ما، در مورد اميرالمؤمنين و ائمه (عليهمالسلام) تحقق پيدا كرد- و چه
بر اساس معيارها و ضوابط انتخاب شد، وقتى اين اختيار به او داده مىشود كه امور
مردم را اداره بكند، باز اين ولايت، ولايت خداست؛ اين حق، حق خداست و اين قدرت و
سلطان الهى است كه بر مردم اعمال مىشود. آن انسان- هركه و هرچه باشد- منهاى ولايت
الهى و قدرت پروردگار، هيچگونه حقى نسبت به انسانها و مردم ديگر ندارد. خود اين،
يك نكتهى بسيار مهم و تعيينكننده در سرنوشت جامعهى اسلامى است.[2] اين، يك بُعد واقعهى غدير است؛
يعنى امضاء و اثبات اين فضايل و اينكه اين فضايل و ارزشها، به حكومت و به اين
ارزش قراردادى در جامعهى
[1] - بيانات رهبر معظم انقلاب مقام معظم رهبرى در
خطبهى نماز جمعه 30/ 2/ 1362
[2] - سخنرانى رهبر معظم انقلاب در ديدار با مسؤولان و
كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران، به مناسبت عيد سعيد غدير 20/ 4/ 1369