معصومين، در اختيار دارد. او چون به خبرگان دستور داد كه بنشينند قانون اساسى بنويسند، و او چون امضا كرد قانون اساسى را، قانون اساسى شد قانون. حتى اصل نظام جمهورى اسلامى، مشروعيّتش به عنوان يك حكم از طرف ولى فقيه است ... در حقيقت ولايت و حاكميت ولى فقيه، ولايت و حاكميت فقه اسلامى است؛ ولايت و حاكميت دين خداست. ولايت و حاكميت ملاك‌ها و ارزش‌هاست؛ نه ولايت و حاكميت يك شخص. يعنى خود ولى فقيه هم به عنوان يك شخص، موظف است كه از آنچه كه حكم ولى فقيه است، اطاعت كند و تبعيت كند. بر همه واجب الاطاعه است احكام ولى فقيه، حتى بر خود ولى فقيه. اين يك چنين گستره‌ى بسيار وسيع و عظيمى را، دامنه‌ى ولايت فقيه داراست، كه منتهى هم مى‌شود به ولايت خدا. يعنى چون ريشه‌ى ولايت فقيه، ولايت الهى است، ريشه‌ى آن ولايت پيغمبر است و همان چيزى است كه از پيغمبر و اوصياء معصومينش و اوصياء معصومين به علماء امت، فقها امت، آن كسانى كه داراى اين شرايط هستند، منتقل شد؛ لذاست كه داراى يك چنين سعه‌ى اختياراتى است؛ اين معناى ولايت فقيه در جامعه‌ى اسلامى است. البته اگر ولى فقيه بخشى از اين اختيارات را به كسى يا دستگاهى داد، آن شخص يا آن دستگاه، داراى آن اختيارى كه ولى فقيه به او داده خواهد بود؛ همچنانى كه طبق قانون اساسى، اختياراتى را دستگاه‌ها دارند انجام مى‌دهند، فراتر از آن هم اگر اختيار خاصى را ولى فقيه به يك دستگاهى، به دولت به يك وزارت خانه، به يك شخص، به يك بنياد، به يك دستگاه، تنفيذ كند و بدهد آن اختيار متعلق به آن شخص يا به آن دستگاه خواهد بود، اما در حقيقت، اختيار واقعى و ولايت واقعى و حقِ واقعى يا به تعبيرى وظيفه‌ى واقعى، متعلق به شخص ولى فقيه است. اين پايه و قاعده‌ى اين بحث است كه البته در زمينه‌هاى گوناگون و اطراف اين اصل و محور اساسى، بحث‌هاى متعددى وجود دارد.[1]

[1] - خطبه‌هاى نماز جمعه 2/ 11/ 1366