قطع كند يا چشم خود را كور كند يا خودكشى نمايد زيرا وجود و هستى او مال خودش نيست.

اين پيش‌فرض در بسيارى از مكاتب فلسفه سياسى و فرهنگ‌هاى ديگر پذيرفته نيست و لااقل اين است كه هر انسانى اختيار خود را دارد.

بنابراين از آن‌جا كه لازمه حكومت، تصرّف در جان‌ومال مردم و اختيارات و حقوق افراد است معلوم مى‌شود براساس نظر اسلام هيچ انسانى صرف‌نظر از اختيارى كه خدا به او بدهد حقّ حكومت و هيچ‌گونه تصرّفى در انسان‌هاى ديگر، كه ملك خدا هستند، ندارد. به هر حال، اين كه بى‌اذن خداى متعال نمى‌توان در بندگان او تصرّف كرد يك اصل اساسى در تفكّر اسلامى است.

با پذيرفتن اين اصل است كه فلسفه سياسى اسلام از ساير مكاتب موجود در اين زمينه جدا مى‌شود و نظريه ولايت فقيه با ساير نظريات حكومت و سياست تفاوت اساسى پيدا مى‌كند. و از اين‌جاست كه قائلين به مشروعيت حكومت نخبگان، سيا حكومت فيلسوفان و حكيمان، و يا اشراف و ثروتمندان و يا آنهايى كه پيروزى در جنگ و سلطه از راه قهر و غلبه را منشأ مشروعيت مى‌دانند و حتّى نظريه دموكراسى (با تبيين‌ها و روش‌هاى مختلفش)، همه و همه مسيرشان از تفكّر اسلامى جدا مى‌شود. مثلا اساس نظريه دموكراسى اين است كه حكومت اصالتا مال مردم و حقّ آنهاست و رأى مردم است كه به شخص حاكم و حكومت او مشروعيت مى‌بخشد و رأى مردم است كه به شخص حاكم و حكومت او مشروعيت مى‌بخشد و اعتبار قانونى به اعمال قدرت از جانب او مى‌دهد.

امّا با بيانى كه براى پيش‌فرض سوّم كرديم معلوم شد كه اين سخن نيز با نظريه ولايت فقيه سازگارى ندارد زيرا براساس اين پيش‌فرض، همان طور كه تك‌تك افراد هيچ كدام ذاتا و اصالتا حقّ حاكميت ندارند، جمع‌