اسم الکتاب : نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه المؤلف : مصباح يزدي، محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 155
است. امّا نسبت به غير از اين موارد لازم
نيست رهبر شخصا صاحبنظر بوده و آگاهى عميق و تخصّصى داشته باشد بلكه مىتواند با
بهرهگيرى از گروه مشاوران امين و قوى در زمينههاى مختلف، از عهده وظايف و
اختيارات گوناگونى كه براى وى در نظر گرفته شده است برآمده و تصميمگيرى نمايد.
بدين ترتيب ملاحظه مىشود كه منطقا وجود تخصّصهاى مختلف نظامى،
اقتصادى و غير آنها در مجلس خبرگان رهبرى و اعضاى آن ضرورتى ندارد و انتخاب افرادى
كه حدّ نصاب لازم و كافى را در اجتهاد و تقوا و آگاهى نسبت به مسائل سياسى و
اجتماعى روز جامعه و بين الملل داشته باشند، براى تعيين و تشخيص رهبر و ولىّ فقيه
توسط مجلس خبرگان كافى است.
در خاتمه اين قسمت بد نيست اشاره كنيم كه گاهى اشكال مىشود اسلام
علوم گوناگونى دارد؛ علومى نظير تفسير، كلام، حديث، رجال، فلسفه و غير آنها. و شما
از فقيه به عنوان «اسلامشناس» نام مىبريد در حالىكه معناى اصطلاحى فقاهت،
آشنايى به احكام فرعى اسلام و تخصّص در فقه است (همان چيزى كه در رسالههاى عمليّه
وجود دارد) بنابراين اگر واقعا مراد اين است كه ولىّ فقيه و رهبر نظام اسلامى بايد
«اسلامشناس» باشد پس لازم است علاوه بر فقه، در شعبههاى مختلف علوم اسلامى نظير
تفسير، كلام و حديث، فلسفه، رجال و مانند آنها نيز تبحّر داشته باشد و لازمه اين
مسأله نيز آن است كه در مجلس خبرگان رهبرى عدّهاى مفسّر و متكلّم و فيلسوف و ...
نيز حضور يابند تا وجود حدّ نصاب لازم اين علوم در رهبر را احراز كنند.
پاسخ اين اشكال نيز آن است كه آنچه كه در اجراى نظام اسلامى مؤثّر
اسم الکتاب : نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه المؤلف : مصباح يزدي، محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 155