responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه المؤلف : مصباح يزدي، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 141

گرامى اسلام صلّى اللّه عليه و اله نيز چنين اتّهامى از سوى برخى از مسلمانان و غير مسلمانان مطرح شد كه چون حضرت على عليه السّلام داماد او بوده است لذا وى را انتخاب كرده و اين همه به او اهميّت داده است.

بنابراين على رغم نتايج خوب و مثبتى كه تعيين رهبر بعدى توسّط رهبر قبلى ممكن است به همراه داشته باشد امّا به دليل برخى ملاحظات جانبى سزاوار است كه از آن صرف‌نظر كنيم.

نتيجه كلى اين است كه از ميان سه راهكار: 1- تعيين رهبر و ولىّ فقيه از طريق رأى مستقيم مردم 2- تعيين رهبر و ولىّ فقيه از طريق خبرگان واجد صلاحيت 3- تعيين رهبر و ولىّ فقيه توسّط رهبر قبلى، راهكار بهينه و معقول و منطقى عبارت از تعيين رهبر توسّط خبرگان واجد صلاحيت است. و با دقّت و تأمّل در بحثى كه پيرامون ارزيابى اين سه روش داشتيم تكليف روش‌هاى ديگرى هم كه ممكن است در اين رابطه مطرح شود نيز مشخصّ مى‌گردد و نياز به بحث مستقلّى ندارد.

اشكال دور

تا اين‌جا روشن شد كه روش منطقى و قابل دفاع در مورد تعيين رهبر و ولىّ فقيه مراجعه به آراء و نظر خبرگان است. اما پيرامون مجلس خبرگان و رابطه آن با ولىّ فقيه و رهبرى مسائلى وجود دارد كه از جمله آنها اشكال دور است كه درباره رابطه بين مجلس خبرگان و رهبر مطرح شده و گفته مى‌شود از يك طرف مجلس خبرگان رهبر را تعيين مى‌كند درحالى‌كه اعتبار خود اين خبرگان و كار آنها به رهبر بازمى‌گردد و اين دور است و دور باطل است. توضيح اين‌كه: كسانى كه مى‌خواهند براى مجلس خبرگان نامزد و در نهايت انتخاب شوند بايد صلاحيت آنها توسّط شوراى‌

اسم الکتاب : نگاهى گذرا به نظريه ولايت فقيه المؤلف : مصباح يزدي، محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست