تبيين «رابطه ولايت فقيه و قانون اساسى» بازمى‌گردد و بحثى كه ذيلا خواهد آمد پاسخ آنها را روشن خواهد كرد. البته بايد توجه داشته باشيم كه نظير ساير بحث‌هاى اين كتاب، در اين بحث هم سعى شده ضمن آن كه مطالب از اتقان و استحكام علمى لازم برخوردار باشند امّا تا آن‌جا كه ممكن است با تعابيرى نسبتا ساده بيان شوند تا براى عموم قابل فهم باشد و از به كار بردن اصطلاحات فنّى و طرح بحث در يك قالب تخصّصى پيچيده و آكادميك خوددارى شده است.

اولا بايد توجه داشت كه اگر در ذهن كسى اين معنا باشد كه بر ولايت فقيه هيچ قانون و ضابطه‌اى حاكم نيست و منظور از فوق قانون بودن اين باشد كه اصلا قانون، خود ولىّ فقيه است و ولىّ فقيه هر كارى بخواهد مى‌كند و هيچ قانونى نمى‌تواند او را محدود كند و مطلقه بودن ولايت فقيه هم به همين معناست كه ولىّ فقيه ملزم به رعايت هيچ حدّ و حصرى نيست، در اين صورت بايد بگوييم اين تصور قطعا و صددرصد باطل و غلط است. در بحث پيش هم اشاره كرديم كه ولىّ فقيه ملزم و مكلّف است كه در چارچوب ضوابط و احكام اسلامى عمل كند و اصلا هدف از تشكيل حكومت ولايى، اجراى احكام اسلامى است و اگر ولىّ فقيه حتى يك مورد هم عمدا و از روى علم، برخلاف احكام اسلام و مصالح جامعه اسلامى عمل كند و از آن تخطّى نمايد خودبخود از ولايت رهبرى عزل مى‌شود و ما در اسلام چنين ولىّ فقيهى نداريم كه فوق هر قانونى بوده و قانون، اراده او باشد.

امّا اگر همان‌طور كه از توضيح ابتداى بحث روشن شد منظور قوانين موضوعه باشد كه قانون اساسى از جمله آنهاست، براى پاسخ به اين سؤال بايد نقطه آغازين بحث را ملاك مشروعيت قانون قرار دهيم و اين‌كه اصولا به‌